وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

مطابق ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند زندگي كند. در واقع يكي از جلوه هاي تمكين، سكونت زن در منزلي است كه شوهر تهيه كرده است. از طرفي ماده 1119 و 1114 قانون مدني اين اجازه را صادر كرده است كه به صورت شرط ضمن عقد، اختيار تعيين مسكن به زوجه واگذار گردد كه در اين خصوص در ادامه توضيح بيشتري داده خواهد شد اما ملاك براي تعيين مسكن براي زن به طور كلي شأن اوست و نه توانايي شوهر. به اين صورت كه قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدني مسكن را از موارد نفقه قرار داده است كه تهيه آن بر عهده شوهر است و در تعيين نفقه دادگاه و كارشناس تعيين نفقه مي بايستي شان زن را ملاك عمل قرار دهند و نه توانايي مالي يا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعيين مسكن را هم نداشته باشد شوهر مكلف است بر طبق شان او منزل به جهت سكونت تهيه كند بديهي است كه عدم تهيه مسكن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانايي مالي براي تهيه مسكن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حكم نپرداختن نفقه است محسوب مي شود كه مطابق ماده 1129 قانون مدني زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

آنچه اهميت فراوان دارد اين كه اگر تمايل به درج شرط حق تعيين محل سكونت براي زوجه در ضمن عقد نكاح يا هر عقد ديگري داريد جزئيات آن بسيار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسكن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعيين شهر محل سكونت مي كنند و حال آن كه تعيين مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن يا حتي ذكر منزل خاص در عمل براي زوجه بسيار تاثيرگذار است.

مسكن در حد شأن زوجه ارتباط مستقيمي با درخواست تمكين شوهر در دادگاه دارد زيرا شوهر براي رسيدن به حكم تمكين يا اجراي موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مكلف است كه منزل مناسب شأن زوجه با وسايل مورد نياز براي زندگي زناشويي تهيه نمايد. حال اگر زني حق تعيين مسكن داشته باشد گذشته از اين كه مي تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهيه مسكن مستقل شوهر را تقاضا كند در دعواي تمكين شوهر نيز موثر است و شوهر بايستي با توجه شرط مذكور و پس از تعيين از طرف زن، منزل مستقل تهيه نمايد.

وكيل خانواده در تهران   44033677 – 09122547699

 

 

منبع: شرط حق مسكن زن



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

امروزه بسياري از هموطنان به دلايل خاص خود به صورت دائم يا موقت در كشور هاي خارجي اقامت دارند ولي بديهي است كه عمده آن ها علقه فراوان به وطنانشان دارند و وابستگي هاي مالي و عاطفي بسيار وجود دارد. عده كثيري از ايرانيان مقيم خارج، داراي همسر ايراني هستند كه يا در ايران ازدواج كرده و به خارج از كشور رفته اند و يا اين كه در كشور محل اقامت ازدواج ايراني كرده اند كه ممكن است دچار اختلافات خانوادگي شوند و به دليل دوري از ايران امكان مراجعه به دادگاه يا احقاق حق را نداشته باشند.

در اين راستا وكلاي گروه پارساي با سال ها تجربه در زمينه دعاوي خانوادگي خاصه خدمات ويژه به ايرانيان مقيم خارج آمادگي كامل براي قبول وكالت در اين خصوص دارند.

توصيه مي شود در صورت نياز مشاوره حقوقي با ما تماس بگيريد تا راهنمايي هاي اوليه انجام شود، در صورت لزوم و تمايل، وكالت شما عزيزان را در ايران در پرونده هاي چون طلاق توافقيطلاق با داشتن حق طلاق (وكالت در طلاق)طلاق از طرف مردطلاق از طرف زنتمكين – ممنوع الخروجي – رفع ممنوع الخروجي – حضانت فرزندان و ... به عهده بگيريم.

شايان ذكر است كه وكلاي فقط دعاوي مربوط به تهران و شهرهاي حومه را براي وكالت قبول مي كنند.

(وكيل در ايران وكيل در تهران)       09122547699 – 44033677

Vakil dar iran – vakil dar Tehran – talagh – xghr - vakil talagh - vakil iran - 


منبع: وكيل ايرانيان خارج از كشور



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بي ترديد سخت ترين و مهم ترين پرونده خانوادگي در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. مي دانيم كه بر طبق قانون مدني و مقررات فقهي، طلاق در اختيار مرد است و زن تنها با داشتن دليل موجه و اثبات آن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند مگر اين كه طلاق توافقي باشد كه از بحث ما خارج است.

به عنوان وكيل كه سال ها تجربه در دعاوي خانوادگي دارد توصيه اكيد مي شود كه دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وكيل شروع نكنيد و لااقل در اين خصوص قبل از هر اقدامي با وكيل مجرب طلاق مشورت كنيد. شايد لازم باشد قبل از تقديم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط ديگري به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتيجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعويق افتد.

خوب است بدانيد كه طلاق از جانب زوجه، پرونده اي 3 مرحله اي محسوب مي شود با اين توضيح كه طرفين (زن و شوهر) مي توانند در صورتي كه حكم دادگاه اول (بدوي) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجديد نظر خواهي كنند بديهي است كه پرونده به دادگاه تجديد نظر استان فرستاده مي شود و در ادامه پس از صدور راي توسط شعبه دادگاه تجديد نظر در مهلت 20 روز هر كدام از طرفين كه راي به ضرر او باشد مي تواند فرجام خواهي كند. در اين صورت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد. باز هم اين همه كار نيست چه بسا كه ديوان از راي دادگاه تجديد نظر نقض بگيرد و يا نقص كند مجددا پرونده دادگاه تجديد نظر اعاده مي شود كه در اين صورت پس از صدور حكم مجدد از سوي شعبه دادگاه تجديد نظر باز هم امكان فرجام خواهي مجدد مهيا است ....

اين مطالب از اين رو گفته شد كه پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجين پرونده اي طولاني است و صبر بسيار مي طلبد و اصلا ماهيت آن با عجله سازگار نيست مگر اين كه طلاق غيابي باشد كه زمان كمتري به طول مي انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقديم دادخواست در دفتر خدمات الكترونيك قضايي شروع مي شود و مدارك مورد نياز عقدنامه يا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملي است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع مي شود. زن مي تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وكيل متخصص طلاق       09122547699 – 44033677

 

 

منبع: مراحل طلاق از طرف زن

 

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

12 شرط چاپي مندرج در عقدنامه ها وكالت زن در طلاق به صورت مطلق نيست. با اين توضيح كه وكالت طلاق براي زن به صورت كامل و مطلق آن است كه شوهر به صورت شرط مستقل در سند ازدواج به زوجه اعطا كند و يا اين كه با مراجعه به دفتر اسناد رسمي به زوجه وكالت در طلاق – كه به وكالت حق طلاق زن مرسوم است – بدهد اما شروط چاپي مذكور در عقدنامه به صورت مشروط است يعني در صورت امضاء زوجين و تحقق هر كدام از آن ها و با اثبات در دادگاه خانواده در يك روند طولاني دادرسي، زن وكيل مرد در طلاق مي شود. بنابراين آنچه در جامعه حق طلاق ناميده مي شود شامل شروط دوازده گانه پيش گفته نمي شود.

اما شروط چاپي سند ازدواج به شرح ذيل است:

1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تائيد نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبارا ايفا هم ممكن نباشد.

2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد.

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.

4- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد..

5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

6- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر باز داشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد.

8- زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند.تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9- محكوميت قطعي زوج در اثرارتكاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزير در اثرارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي وشئون زوجه باشد .تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت وشئون خانوادگي  است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف وموازين ديگر با دادگاه است.

10-  در صورتيكه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود.

11- در صورتيكه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12- زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

 وكيل متخصص طلاق       09122547699 - 44033677

 

منبع: شروط دوازده گانه و حق طلاق

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

گرفتن وكالت در طلاق از مرد به دو روش امكان پذير است يا به صورت شرط ضمن عقد نكاح كه در سند ازدواج درج مي شود و يا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي و اخذ وكالت در طلاق از زوج.

2- اگر وكالت در طلاق در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقي عقد ازدواج دائم، عقد لازم است وكالت مذكور قابل عزل نيست به عبارت ديگر مرد (موكل) نمي تواند زن (وكيل) را عزل نمايد.

3- اگر وكالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه يا شخص ديگري داده شود از سوي مرد قابل عزل است مگر اين كه مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط كرده باشد و يا اين كه در ضمن عقد لازمي وكالت اخذ شده باشد. مرسوم است كه در خود وكالت در طلاق، قابليت عزل و يا عدم عزل و يا مدت آن را درج مي كنند.

4- داشتن وكالت طلاق يا همان تعبير عاميانه وكالت حق طلاق از سوي مرد به زن به منزله اين نيست كه مرد ديگر نمي تواند همسرش را طلاق بدهد.

5- مرد مي تواند وكالت در طلاق را به غير از همسرش نيز واگذار نمايد فرض كنيد مردي مقيم خارج از كشور است، و برادرش در ايران از طريق وكالتي كه در سفارت يا كنسولگري ايران در كشور محل اقامت تنظيم كرده، وكالت در طلاق همسرش را مي دهد.

6- هيچ كسي از جمله زن كه از مرد وكالت در طلاق دارد نمي تواند بدون وكيل دادگستري وكالت را اعمال نمايد به عبارت ديگر كسي مي تواند در دادگاه وكالت كند كه وكيل دادگستري باشد. در وكالت در طلاقي كه مثلا زن از شوهر دارد، براي اعمال آن بايد از طريق انتخاب وكيل دادگستري اقدام نمايد در اين راستا زن با وكالت در طلاق به وكيل دادگستري مراجعه مي كند و بر طبق حدود اختيارات وكالتنامه، براي شوهر وكيل انتخاب مي كند و وكيل، وكيل مع الواسطه شوهر مي شود.

7- كامل بودن متن وكالت در طلاق بسيار اهميت دارد و متاسفانه نمونه وكالت در طلاق هاي كه دفاتر اسناد رسمي دارند ناقص هستند. در اين دو نمونه كامل وكالت در طلاق با مهريه و بدون مهريه در اختيار شما گذاشته شده است.

اصطلاحات حق طلاق زوجه و يا حق طلاق زن كه در بين مردم رايج شده است منظور همان وكالت در طلاق است.

نمونه كامل متن وكالت در طلاق بدون مهريه

نمونه كامل متن وكالت در طلاق همراه با مهريه

وكيل براي طلاق 09122547699 - 44033677

 

منبع: وكالت طلاق



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

جواب مختصر اين است ازدواج مجدد خواه دائم يا موقت، بدون اجازه دادگاه يا همسر اول جرم نيست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نكاح دائم است.

اما توضيح مفصل اين كه در ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه يا همسر اول را جرم معرفي كرده و براي آن مجازات تعيين شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظريه شوراي نگهبان اين ماده قانوني غير شرعي اعلام شد. در حال حاضر قانوني كه در اين خصوص حاكم است ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مي باشد. بر طبق اين ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزاي نقدي درجه پنج يا حبس تعزيري درجه هفت مي باشد. بنابراين اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر يا دادگاه جرم نيست. ثانيا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نيست. ثالثا اگر مردي حتي بدون اجازه دادگاه يا همسر اول به هر طريقي! ازدواج را ثبت كند، جرم عدم ثبت واقعه نكاح دائم را مرتكب نشده است. رابعا در فرض كه مردي بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم كند بدون اين كه ثبت كرده باشد، براي همسر دوم جرمي متصور نيست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث كيفري اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود مي تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضاي طلاق كند و در صورت تمايل علاوه بر طلاق مي تواند مهريه را هم وصول نمايد. زيرا با تحقق اين بند از شروط ضمن عقد، زن وكيل زوج در طلاق مي گردد اما اگر شوهر شرط مذكور را امضاء نكرده باشد زوجه مي تواند از طريق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

شايان ذكر است كه قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به طور كامل نسخ نشده است و فقط قسمتي از آن كه در قانون حمايت خانواده مصوب 1391 تغيير يافته، نسخ شده است.

در اين كه اگر مردي با اجازه دادگاه ازدواج مجدد كرده باشد آيا همسر اول او مي تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگيرد، توضيحات كاملي در مطلبي با عنوان "طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممكن است سوال شود در چه مواردي مرد مي تواند به دادگاه مراجعه كند و اجازه ازدواج مجدد تحصيل كند. در اين خصوص مستند ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مي باشد.

براي مشاوره حقوقي خانواده با وكيل پايه يك دادگستري متخصص امور خانواده تماس بگيريد.

09122547699 - 44033677

 

منبع: مجازات ازدواج مجدد



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
مطابق ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند زندگي كند. در واقع يكي از جلوه هاي تمكين، سكونت زن در منزلي است كه شوهر تهيه كرده است. از طرفي ماده 1119 و 1114 قانون مدني اين اجازه را صادر كرده است كه به صورت شرط ضمن عقد، اختيار تعيين مسكن به زوجه واگذار گردد كه در اين خصوص در ادامه توضيح بيشتري داده خواهد شد اما ملاك براي تعيين مسكن براي زن به طور كلي شأن اوست و نه توانايي شوهر. به اين صورت كه قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدني مسكن را از موارد نفقه قرار داده است كه تهيه آن بر عهده شوهر است و در تعيين نفقه دادگاه و كارشناس تعيين نفقه مي بايستي شان زن را ملاك عمل قرار دهند و نه توانايي مالي يا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعيين مسكن را هم نداشته باشد شوهر مكلف است بر طبق شان او منزل به جهت سكونت تهيه كند بديهي است كه عدم تهيه مسكن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانايي مالي براي تهيه مسكن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حكم نپرداختن نفقه است محسوب مي شود كه مطابق ماده 1129 قانون مدني زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

آنچه اهميت فراوان دارد اين كه اگر تمايل به درج شرط حق تعيين محل سكونت براي زوجه در ضمن عقد نكاح يا هر عقد ديگري داريد جزئيات آن بسيار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسكن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعيين شهر محل سكونت مي كنند و حال آن كه تعيين مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن يا حتي ذكر منزل خاص در عمل براي زوجه بسيار تاثيرگذار است.

مسكن در حد شأن زوجه ارتباط مستقيمي با درخواست تمكين شوهر در دادگاه دارد زيرا شوهر براي رسيدن به حكم تمكين يا اجراي موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مكلف است كه منزل مناسب شأن زوجه با وسايل مورد نياز براي زندگي زناشويي تهيه نمايد. حال اگر زني حق تعيين مسكن داشته باشد گذشته از اين كه مي تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهيه مسكن مستقل شوهر را تقاضا كند در دعواي تمكين شوهر نيز موثر است و شوهر بايستي با توجه شرط مذكور و پس از تعيين از طرف زن، منزل مستقل تهيه نمايد.

وكيل خانواده در تهران 44033677 – 09122547699

 

منبع: شرط حق مسكن زوجه

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

در اين جا وكيل خانواده گروه وكلاي پارساي سعي كرده است كه به سادگي آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هداياي دوره نامزدي كه منجر به ازدواج نشده است

قانون مدني در مواد 1037 الي 1040 به اين موضوع پرداخته است دوران نامزدي دوره اي است كه مراسم خواستگاري انجام شده است ولي هنوز منجر به وقوع عقد نكاح نشده است بايد توجه كرد از لحاظ قانوني اين دوران را كه هنوز زوجيت تشكيل نشده است با دوران عقد يعني حد فاصل وقوع عقد نكاح و شروع زندگي مشترك را نبايد با هم اشتباه گرفت. مواد مذكور در خصوص استرداد هداياي نامزدي صرفا مختص دوران نامزدي است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر يك از نامزد ها تاكيد مي كنم هر يك از نامزد ها و نه والدين آن ها مي تواند اگر نامزدي به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدايايي را كه به طرف ديگر يا والدين او داده مسترد نمايد. اگر بخشي از هدايا موجود نباشد قيمت آن ها پرداخت مي شود.

نكته: اگر دوران نامزدي يكي از نامزد ها فوت كند از مقررات مذكور نمي توان استفاده كرد.

2- استرداد هداياي نامزدي كه منجر به ازدواج شده است

همانطور كه گفته شد مواد 1037 الي 1040 قانون مدني در خصوص استرداد هدايايي است كه در دوره نامزدي داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نكاح) شود براي استرداد هدايا بايد به عمومات يعني مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الي 807 قانون مدني مراجعه كرد.

يكي از مواردي كه بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدني رجوع به هبه امكان پذير نيست موردي است كه هبه معوض باشد توجه داشته باشيد كه عوض هبه مي تواند مادي يا معنوي باشد. نظر غالب در رويه قضايي اين است با وقوع عقد نكاح ديگر امكان رجوع به هداياي نامزدي ميسر نيست زيرا قضات محترم - به درستي - عقد نكاح را عوض معنوي هداياي داده شده در نظر مي گيرند كه با اين وصف هبه معوض محسوب مي شود و غير قابل رجوع.

در اين زمينه آراء بسياري در محاكم صادر شده است كه به نمونه اي از آن كه از شعبه محترم 6 دادگاه تجديد نظر استان تهران صادر شده است و راي بدوي شعبه 148 دادگاه عمومي تهران نقص كرده است ارائه مي شود:

تجديدنظرخواهي آقاي ع.م. به وكالت از خانم س.ر. به طرفيت آقاي م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرويس غذاخوري [و] ست حوله به شرح فاكتورهاي استنادي درحق تجديدنظرخوانده محكوميت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستين به ماده 1037 قانون مدني و قابل استرداد بودن هداياي طرفين در دوران نامزدي به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوي است زيرا به موجب سند نكاحيه شماره 5047-دفتر رسمي ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفين زن و شوهر شرعي و قانوني بوده و پس از مدتي زندگي مشترك به دلالت دادنامه‌هاي 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقي تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران زوجيت به طلاق انجاميده است بنابراين بر فرض صحت ادعا و اعطاكردن اقدام مذكور به تجديدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هداياي دوران زندگي مشترك قابليت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 803 قانون مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به بي‌حقي تجديدنظرخوانده صادر و اعلام مي‌دارد اين رأي قطعي است.

3- استرداد هداياي دوره عقد يا زندگي مشترك قبل يا بعد از طلاق

بسيار از ما سوال مي شود كه تكليف طلا در طلاق چگونه است يا وضعيت حقوقي طلاهاي زن بعد از طلاق چگونه است و به كرات ديده شده است كه دادخواست استرداد طلا از زوجه تقديم دادگاه شده است بايد گفت كه دادخواست مطالبه طلاجات در اكثر موارد به نتيجه نمي رسد همانطور كه گفته شد قانون حاكم استرداد هداياي زندگي مشترك مواد 795 الي 803 قانون مدني است. خوب است به اين نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه دقت شود:

نظريه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاكتورهاي خريد دادخواست استرداد مقداري طلاجات و ساعت مچي كه براي همسرش خريده بود مي ‌نمايد آيا در صورت اثبات خريد آن توسط زوج، مي‌توان حكم به استرداد آن صادر كرد يا خير؟ و اگر زوجه نيز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه كت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچي مردانه داده باشد چه حكمي مي‌توان صادر نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «چنانچه احراز شود كه تحويل طلا و جواهرات خريداري‌شده براي زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه در اختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدني و رعايت بندهاي ذيل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاريت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود كه اشياي مذكور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با اين وصف اگر زوج هدايايي را به عقد از خريده و هبه كرده است و فاكتور خريد آن ها را در اختيار دارد مي تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفيت زوجه تقديم دادگاه كند. البته به شرط اين كه هبه معوض نبوده و عين مال هبه داده شده هنوز در مالكيت و اختيار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وكيل خانواده 44033677- 09122547699

 

منبع: استرداد هدايا پس از طلاق



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بسيار ديده ايم كه زني با توجه به شرايط زندگي ترجيح داده است كه تمام يا قسمتي از مهريه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال اين است كه امكان رجوع براي زن به آنچه بخشيده وجود دارد؟ و نحوه بخشيدن مهريه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندي (نوشته اي) به زوج داده باشد و اقرار به دريافت مهريه كرده باشد كار بسيار دشوار است زيرا ادعاي بعدي زن انكار بعد از اقرار محسوب مي شود كه در محاكم مسموع نيست مثلا ديده شده است كه زوجين به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه كرده اند و زن سند اقرار نامه مهريه را امضاء كرده است در اين حالت مهريه دريافت شده محسوب او مي شود و ادعاي بعدي نگرفتن مهريه پذيرفته نمي شود مگر اين كه زن ثابت كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدني)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقي اين است كه زوجه (زن) ذمه مرد را از مهريه اي كه بدهكار است بري كند كه به آن ابراء مي گويند اگر نوشته يا همان سندي كه زوجه به زوج مي دهد خواه رسمي يا عادي، دلالت بر ابرار ذمه كند ديگر از جانب زوجه امكان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدني: « ابرا عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.»

3- اگر مهريه در قالب عقد صلح در عوض چيزي صلح شده باشد، امكان رجوع براي زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندي (نوشته اي) بين زوجين رد و بدل شود مبني بر اين كه با توافق مهريه مندرج در عقدنامه را كم يا زياد كرده اند حسب نظريه شوراي نگهبان اين افزايش يا كاهش مهريه غير شرعي محسوب مي شود و بلا اثر است.

5- اگر بخشش مهريه در قالب بذل تمام يا قسمتي از مهريه در طلاق خلع باشد زوجه در ايام عده مي تواند به آنچه بذل كرده است رجوع كند فرض كنيد طلاق توافقي بوده و زوجه تمام مهريه را در قبال طلاق بذل كرده است در ايام زوجه مي تواند با مراجعه به دفترخانه اي كه صيغه طلاق را خوانده است طي درخواستي رجوع به مابذل كند. اين رجوع در صورتي است كه زن عده داشته باشد يعني باكره يا يائسه نباشد. (رجوع به مهريه پس از طلاق توافقي)

6- فرض ديگر كه شايع هم مي باشد اين است كه زن طي نوشته اي خواه در دفتر اسناد رسمي و يا در نوشته اي (سند) عادي مهريه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقي هبه كند در اين حالت در رويه قضايي كمي اختلاف نظر است عده اي از قضات معتقدند با عنايت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب مي تواند به آنچه بخشيده (عين موهبه) با باقي بودن عين آن ها رجوع كند و آرايي هم در اين خصوص صادر شده است در مقابل عده اي ديگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدني: « هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهريه هاي كه وجه نقد است به نظر مي رسد در عدم امكان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زيرا كلي في الذمه است و هبه در عين مصداق دارد فقط محل اختلاف امكان رجوع از هبه (بخشيدن) مهريه اي مثل سكه به خودرو و ملك شخصي است البته به نظر ما سكه نيز كلي في الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدني است. (رجوع از هبه مهريه)

7- چه براي دريافت، ابراء و يا هبه مطلقا نيازي به اجازه پدر زوجه نيست و اين كه بعضي از دفاتر اسناد رسمي اصرار مي كنند فقط در صورت بودن نزديكان درجه يك زن حاضر به تنظيم سند مي باشند براي اين است كه مصلحت انديش شرايط زن و خودشان را مي كنند وگرنه منع قانوني وجود ندارد.

8- به نظر اگر زوجه در يك برگ عادي به تعبير حقوقي سند عادي مهريه را ببخشد يا ذمه شوهر را ابرا ء كند و ... به ضرر او در دادگاه اين امضاء سنديت داشته باشد اگر چه كه بهتر است در اين خصوص سند رسمي تنظيم گردد. (ماده 1291 قانون مدني)

9- سوال مي شود اگر از زن در يك برگه سفيد امضاء اخذ شود آيا مي توان بعدا در بالاي آن نوشته شود كه زن مهريه را بخشيده است يا خير؟ اول اين كه هرگز ما چنين توصيه اي به كسي نمي كنيم مهريه حق شرعي و قانوني يك زن است و هم اوست كه مي تواند با رضايت و صلاحديد از حق خود عدول و گذشت نمايد اما در مقام جواب اين پرسش حقوقي بهتر است به اين لينك مراجعه كرده و به تفصيل در خصوص آن مطالعه نماييد.

وكيل متخصص مهريه و طلاق 09122547699 – 44033677

كلمات كليدي: رجوع از هبه مهريه,بخشيدن مهريه,بخشيدن مهريه به شوهر,بخشيدن مهريه توسط زن,شرايط بخشش مهريه توسط زوجه,پس گرفتن مهريه بخشيده شده,رجوع به بذل مهريه,بخشش مهريه با سند عادي,بخشش مهريه بي اذن پدر

 

منبع: بخشيدن مهريه

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

حذف نام همسر قبلي از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خيلي از مردان و زناني است كه طلاق گرفته اند و تمايل دارند در شناسنامه ايشان نامي از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلي نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33 قانون ثبت احوال مي شود كه مقرر كرده است: « كليه وقايع ازدواج و طلاق يا مرگ زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در شناسنامه به شرح ذيل انعكاس خواهد يافت:

در المثني شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طلاق و يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد

همانطور كه ملاحظه كرديد فقط زن و شوهراني كه بين ايشان نزديكي واقع نشده باشد پس از طلاق مي توانند در شناسنامه المثني نام همسر قبلي و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بين ببرند.

اما علي رغم اطلاق ماده قانوني مذكور كه شامل مردان و زنان مي شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثناي شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف مي كرد و اگر زوج براي تعويض شناسنامه به استناد حكم دادگاه مراجعه مي كرد درخواست او را نمي پذيرفتند اما اين بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است.

متن راي هيات عمومي ديوان چنين است: «حكم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال كشور كه علي رغم عموم و اطلاق حكم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه زوجين است بنابراين مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال كشور كه علي رغم عموم و طلاق حكم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غير مدخوله را منحصرا در المثني شناسنامه زوجه پذيرفته و در نتيجه دايره مشمول قانون را محدود و تضييق كرده است خلاف قانون تشخيص داده مي شود و بر تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

بنابراين پس از اين راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در صورتي كه زن غير مدخوله باشد و طلاق به آن شرايط صادر شود مرد نيز مي تواند با دريافت شناسنامه المثني نام همسر قبلي و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نمايد.

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه منظور از غير مدخوله صرفا دوشيزه (باكره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولي در ازدواج دوم تا قبل از نزديكي با شوهر كار زوجين به طلاق برسد، مي تواند از اين ماده قانوني استفاده كند؟ به نظر مي رسد جواب مثبت باشد اگر زوجين در اين مسئله توافق داشته باشند كه زناشويي بين ايشان واقع نشده است و بدان اقرار كنند زوجه در اين ازدواج غير مدخوله محسوب مي شود و زوجين به اين طريق مي توانند از اداره ثبت تقاضاي شناسنامه المثني بدون درج ازدواج و طلاق قبلي كنند.

توجه داشته باشيد در صورتي مي توان تعويض شناسنامه بعد از طلاق توافقي را درخواست كرد كه يا دوشيزه باكره باشد و يا در راي دادگاه منعكس شده باشد كه زوجه غير مدخوله است و طلاق بائن است.

توصيه مي شود قبل از هر اقدامي در خصوص طلاق توافقي يا پاك كردن اسم همسر از شناسنامه قبل از ازدواج دوم با ما مشورت نماييد.

تماس: 09122547699 - 44033677

 

منبع: قانون حذف نام همسر از شناسنامه

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا  

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» وسایل سفر به تایلند | در سفر به تایلند چه چیزی با خود ببریم؟
» مسافرت در جاده های کشور آسان تر می شود
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمازگزاران رمضان
» 15 سفر یک روزه از بانکوک | گشت و گذار یک روزه از بانکوک
» 7 دلیل برای بازدید از داندی و آنگوس در اسکاتلند
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | برمه جاوه
» سفر به زیباترین دیدنی های کشور سوئد
» سفر به کره جنوبی | چرا اکنون زمان رفتن به کره جنوبی است؟
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | جنگل سکوت
» آشنایی با تندیس های نوازنده! | عجیب ترین سازهای دنیا
» هنر کاشی کاری در تکیه معاون الملک | نمایی از هنر ایرانی
» ضرورتی در اختصاص ارز دولتی به گردشگران یا حجاج نیست
» خوشگذرانی در کیش | نگینی در آب های نیلگون خلیج فارس
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | کریسمس در زاگرب
» کتابخانه گویای کودکان نابینای کرمان افتتاح شد
» تاریخچه ی قهوه خانه در ایران | قدیمی ترین قهوه خانه ها
» مسجد جامع عتیق شیراز،جایی با عطر مذهب و حضور نفس حافظ شیرین گفتار
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مزرعه گل
» عمارت خسروآباد | عمارتی باشکوه در غرب ایران
» هفت رستوران برتر دبی | بهترین رستوران های دبی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | تک سوار
» زرندیه استان مرکزی | سفر به مکان های دیدنی زرندیه
» سفر به عمان | تماشای شن های داغ و روان
» حال و روز پریشان بنایی تاریخی و رو به نابودی
» بازدیدی شگفت انگیز از جاذبه های گردشگری کشور کلمبیا!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | معروفترین آمدگاه توکیو
» 9 جاذبه برتر و مکان های دیدنی شهر بوزمان
» سفر به ویتنام | ویتنام کشوری با دیدنی های بی شمار و استثنایی
» سفر به جزیره هوکایدو | جزیره ای پر جاذبه در کشور ژاپن
» خوشگذرانی در کاستاریکا | بهترین گردش ها در جاهای دیدنی کاستاریکا
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ادامه بازی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | حمام ماسه
» سفر به افنباخ آلمان | 15 کاری که می توانید در افنباخ انجام دهید
» 10 مورد از بهترین پناهگاه های ساحلی بالتیک
» رونق گردشگری قنات در اردکان
» خوشگذرانی در ماداگاسکار | 8 دلیل برای سفر به ماداگاسکار
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | تصادفات جاده
» با آژانس مسافرتی پارلاگشت به باکو سفر کنید !
» سرای سنتی سوته دلان | الماس شرق تهران
» چرا کالیفرنیا باید مقصد بعدی شما برای تعطیلات باشد؟
» 7 شهر هلند غیر از آمستردام که باید برای گردش در نظر داشته باشید!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | خیابان آدانسونیادر
» سفر به دهکده کوه پانی | دهکده شناور تایلند
» آشنایی با مجموعه کاخ های سعدآباد تهران!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | سه شَبَه
» بهترین استیک تهران رو کجا داره؟ | استیک خوب کجا بخوریم؟
» معرفی بهترین جاذبه های گردشگری رایگان سنگاپور
» بهسازی بخشی تاریخی در کشور انجام می شود
» بهترین باغ رستوران تهران | خنکای دلچسب باغ رستوران های تهران
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | حمام مقدس