وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

وكلاي خانم و آقا (وكيل مجرب زن، وكيل مجرب مرد) عضو گروه وكلاي پارساي هر روز به غير از ايام تعطيل و پنج شنبه ها از ساعت 10 الي 19 آماده مشاوره حقوقي آنلاين و جواب گويي به درخواست هاي مشاوره به صورت تلفني و حضوري مي باشند. مشاوره حقوقي تلفني رايگان است و حتي الامكان سعي مي شود كه پاسخگوي مشكلات حقوقي شما عزيزان باشيم ولي بديهي است در مشاوره حقوقي حضوري وكيل با ارتباط مستقيم با موكل يا مشاوره گيرنده و طرح سوال هاي متعدد و گوش دادن دقيق به صحبت ها و سوالات و مطالعه كامل مدارك و مستندات مي تواند بهترين مشاوره را ارائه نمايد.

از اين رو كساني كه تمايل به پاسخگويي دقيق و فني حقوقي دارند با تماس با تلفن هاي دفتر وقت ملاقات و مشاوره حضوري دريافت كنند.

امروزه براي بيشتر مردم اين مطلب پوشيده نيست كه براي انجام هر امري بايد به متخصص آن مراجعه كرد. بين ما وكلا معروف است كه گفته مي شود كه وقتي پرونده به بن بست و اتمام مي رسد عده اي تازه به ياد وكيل مي افتند! هميشه توصيه ما به موكلين محترم و عزيزان مراجعه كننده براي اخذ مشاوره حقوقي اين است كه اولين گام در صورت بروز مشكل حقوقي و كيفري مشاوره و مراجعه به وكيل است نه آخرين گام. با مطالعه بعضي پرونده ها و با ديدن بعضي آرا و قطعي چه افسوس ها خورده ايم كه اي كاش به دانستن هاي جسته و گريخته و مشاوره هاي افراد غير حقوقي اعتماد نمي كردند!

خيلي از سرخوردگي ها و آسيب هاي مالي و حيثيتي در اثر تفكر "همه چيز داني" بعضي از افراد است. گزافه نيست اگر بگويم حتي گفتن يك عبارت ساده و كوتاه در دادگاه مي تواند سرنوشت پرونده شما را دگرگون كند. اين حساسيت اخذ مشاوره براي تمام موضوعات حقوقي است ولي در دعاوي مربوط به قرارداد ها اين حساسيت دو چندان است.

همانطور كه مي دانيد موضوعات حقوقي بسيار متنوع است و هر قسمت متخصص مربوط به خود را دارد مسلما وكيل خانواده كه سال ها در اين زمينه فعاليت كرده و پرونده هاي فراوان خانوادگي داشته است از حيث تجربه و ريزه كاري هاي مرتبط با حقوق خانواده قابل مقايسه با يك دانش آموخته ساده علم حقوق يا كارآموز وكالت نمي باشد.

گروه وكلاي پارساي متشكل از وكيلاني است با تخصص هاي گوناگون، به ويژه در موضوعات خانوادگي (وكيل خانواده)، قراردادي (وكيل قرارداد ها)، كيفري (وكيل كيفري) و حقوقي (وكيل حقوقي).

مطالب گفته شده صرفا در راستاي تبيين ضرورت مشاوره حقوقي آن هم از متخصص امر است. مطمئنا پرداخت اندكي حق المشاوره به مراتب بهتر است از شروع بد يك پرونده (دادخواست)، دفاع نامناسب و در نتيجه ضررهاي مالي و شرافتي. مشاوره حقوقي سرمايه گذاري است و نه هزينه، متاسفانه در ايران آن طور كه بايد ضرورت مشاوره حقوقي درك نشده است در كشورهاي پيشرفته براي حتي ساده ترين كارهاي حقوقي روزمره به وكيل يا مشاور مراجعه مي كنند جالب اين كه به تجربه به ما ثابت شده است كه هر چه سطح فرهنگ و تحصيلات بالاتر باشد بيشتر به وكيل و گرفتن مشاوره مراجعه مي كنند. به نظر مي رسد آشنايي با حقوق و تكاليف و فرهنگ مراجعه به وكيل مي بايستي در دوران تحصيل اوليه به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود ...

تماس: 44033677 - 44963487

 

منبع: مشاوره حقوقي تلفني



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بديهي است با وقوع عقد نكاح حقوقي به زوجين تعلق مي گيرد و تكاليفي بر ايشان بار مي شود. (ماده 1102 قانون مدني)

در اين خصوص قانون مدني و قانون حمايت خانواده مواردي را مقرر و معين كرده است. البته ايرانيان غير شيعه در احوال شخيصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد مي باشند و محاكم بر طبق مقررات مربوط به دين ايشان راي صادر مي كنند آنچه در اين سطور نوشته مي شود مربوط به ايرانيان شيعه مي باشد.

يكي از تكاليف زن تمكين (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدني: «زن بايد در منزلي كه شوهرتعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»

اما اين حق تمكين براي زوج (شوهر) استثنايي دارد و آن زماني است كه زن (زوجه) دوشيزه باشد يا بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده كند. ماده 1085 قانون مدني در مورد حق حبس مقرر كرده است: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت ديگر اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد زن مي تواند اعلام كند كه تا وقتي كه تمام مهر به او پرداخت نشده تمكين نمي كند البته به شرطي كه بر طبق ماده 1086 قانون مدني قبلا به اختيار خود به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد.

تقسيط مهريه از سوي شوهر و حكم دادگاه در اين مورد هم از موانع حق حبس نيست و علي رغم تقسيط مهريه زن مي تواند اظهار كند تا زماني كه تمام مهر را دريافت نكرده است حاضر به تمكين نمي باشد.

بنابراين دادخواست تمكين در دوران عقد براي مرد با چالش هايي روبروست و ممكن است چون عمل زناشويي بين زوجين انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نمايد كه منجر به رد شدن دعوي تمكين خواهد شد. پر واضح است كه اگر زن استناد به حق حبس نكند حكم عدم تمكين در دوران عقد كه صحيح آن حكم الزام به تمكين زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد اين است كه اگر همسرش در دعوي تمكين استناد به حق حبس كند و دعوي او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضاي ازدواج مجدد كند.

نكته ديگر اين كه اگر زني در دوران عقد يا غير آن اقدام به تمكين عام كرده باشد و نه خاص، به اين معني كه مدتي زندگي مشترك با شوهر داشته باشد ديگر نمي تواند بر حق حبس استناد نمايد. به تعبير ديگر اثبات تمكين عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

راي وحدت رويه 633:

«رأي وحدت رويه شماره ۶۳۳ ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمي شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رويه رديف: ۳۴.۷۷ هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت بركاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار مي رساند، در تاريخ ۷۷.۶.۱۷ آقاي صادقي داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم دادگاههاي عمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي نمايد :۱ - به حكايت پرونده كلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومي تهران: در تاريخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشيزه هاله گلريز خاتمي بوسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وي درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهريه خود برآمده و تا وصول تمامي مهريه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنياز تمكين و ايفاي وظايف زناشوئي خود داري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد، دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با اين استدلال كه گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيزوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم تمكين و عدم ايفاي وظايف زناشوئي است و استفاده از امتياز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستنكف از پرداخت نفقه منحصراًزماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داري نمايد و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسي متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسئوليت كيفري صادر و شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه اقدام نمايد. با تجديد نظر خواهي وكيل شاكيه از رأي صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و رأي صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده لذا قرار رد تجديد نظر خواهي را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. ۲ - به حكايت پرونده كلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بيستم دادگاه عمومي قم: در تاريخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فريبا فردوسي شكايتي بعنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا فردوسي مطرح نموده و درتحقيقاتي كه از طرفين بعمل آمده زوجه اظهار داشته من مي گويم شوهرم مهريه ام را طبق عقد نامه رسمي اداء كند تا با او عروسي كنم ولي ايشان مي گويد ندارم و ضمناًنامبرده هيچگونه نفقه اي هم بمن پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است كه عقد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسي نكرده ايم فعلاً توان پرداخت نقدي مهريه را ندارم وقبول دارم كه تاكنون نفقه اي به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين مي باشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيو نظربه اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه تاكنون نفقه اي به زوجه اش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و يك روز حبس محكوم و رأي صادره را حضوري و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق بشرح آتي نظريه معروض مي گردد.

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنيو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامياز سوي شعب دوم و بيستم دادگاههاي عمومي تهران و قم آراء متفاوت صادره گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه عمومي تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزائي صرف حق مطالبه نفقه بدون تمكين زوجه را موجب مسئوليت جزائي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از جنبه كيفري صادر و زوجه را به دادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجه اي را از تمكين پذيرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلاميقابل تعقيب دانسته و اورا محكوم به مجازات كرده است بناء عليهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري. جلسه وحدت رويه

بتاريخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب اقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر(( با توحه به اينكه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيتصريح براين دارد كه زن مي تواند در صورتيكه مهر وي حال باشد مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و قسمت اخير ماده مذكور دلالت بر اين دارد كه امتناع از تمكين، مسقط حق نفقه نمي باشد و مراد از تمكين كه در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلاميبه آن اشاره شده تمكين درمقابل نشوزاست بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست ونافي مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمي باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد. بنابراين اين رأي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.)) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :رأي شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيمادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيحكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

راي وحدت رويه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وي مي تواند كه مهر را به نحو اقساط پرداخت كند . با توجه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاٌ ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهر داشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنا به مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي شود .اين رأي بر طبق ماده 270قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد .»

راي وحدت رويه 718:

«گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي. الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار مي رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدنياست رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده ....(ادامه) .

وكيل خانواده 09122547699 – 44033677

 

منبع: حقوق مرد در دوران عقد



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بر طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده، دادگاه مكلف است در بررسي پرونده طلاق از هر نوع كه باشد حتي توافقي نسبت به حضانت فرزندان نيز تعيين تكليف كند. بر طبق قوانين جاري كشور، رويه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالاي 9 سال تمام و پسر بالاي 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پيدا نمي كند. با اين توضيح، اگر زوجيني كه قصد طلاق توافقي دارند فرزنداني كمتر از آنچه گفته شد داشته باشند مي بايستي با توافق مشخص كنند كه حضانت فرزند يا فرزندان با پدر است يا مادر و طرف ديگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنين بايد مشخص گردد كه نفقه بر عهده كيست و ميزان آن به چه ميزان است. آنچه در قانون به عنوان پيش فرض آمده اين است كه حضانت فرزند دختر و پسر تا پايان 7 سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر مي باشد.

آنچه از قانون حمايت خانواده و قانون مدني بر مي آيد اين است كه دادگاه در تعيين حضانت بايستي به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقي دادگاه ها به اين موضوع با توجه به توافق زوجين ورود پيدا نمي كنند و آن ها مي توانند به سادگي و با تفاهم حضانت را مشخص كنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تكاليف پدر است مگر اين كه زن و شوهر توافقي به غير از اين داشته باشند.

توجه داشته باشيد توافق زوجين مبني بر اين كه حضانت بر عهده چه كسي باشد به اين معنا نيست كه ديگر هيچ وقت نمي توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دليل قانوني و موجه طرف ديگر كه حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت كند كه سلامت جسماني، روحي و تربيتي فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد مي تواند از دادگاه تقاضاي سلب حضانت كند.

در پرونده هاي طلاق توافقي از حضانت دائم فرزندان بسيار سوال پرسيده مي شود به ويژه خانم ها كه در جايگاه مادري تمايل دارند حضانت دائم با ايشان باشد. در اين خصوص بايد با همسر (شوهر) توافق شده باشد كه حتي بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولي همانطور كه گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحيت مادر در آينده حضانت از او سلب خواهد شد.

بحث مهمي كه مطرح است ماده 1170 قانون مدني است بر طبق اين ماده اگر زن ازدواج مجدد كند حضانت به پدر باز مي گردد و سلب حضانت مي شود البته بايد توجه داشت كه اين ماده قانوني، قاعده امري نيست و طرفين مي توانند در خصوص آن با هم توافق كنند.

گروه وكلاي پارساي با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده هاي خانوادگي خصوصا طلاق توافقي آماده خدمات وكالت و مشاوره تخصصي به موكلين و مراجعين مي باشند.

طلاق توافقي توسط وكيل09122547699 – 44033677

 

منبع: حضانت در طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

مرد فقط در طلاق رجعي است كه مي تواند در ايام عده به زوجه رجوع نمايد و در طلاق بائن امكان رجوع در ايام مذكور، براي شوهر ميسر نمي باشد. طلاق توافقي هم عمدتا طلاق خلع است و طلاق خلع يكي از انواع طلاق بائن است. با توضيح داده شده امكان رجوع براي شوهر ميسر نيست اما در طلاق خلع كه زن دوشيزه يا يائسه نباشد، زن مي تواند در ايام عده به آنچه در ازاي طلاق بذل كرده كه در اصطلاح فقهي حقوقي "مابذل" ناميده مي شود رجوع كند. پس از رجوع زن در ايام عده به ما بذل، طلاق به اصل خود كه همان طلاق رجعي است تبديل مي شود و با اين وصف در طلاق رجعي براي زوج امكان رجوع ميسر خواهد شد با توجه به اين كه اصطلاحات فقهي و حقوقي براي عامه مردم دشوار است به اين مثال توجه كنيد:

در يك طلاق توافقي كه زن دوشيزه نيست، توافق چنين است كه زن كل مهريه را در قبال طلاق بذل كند. پس از صدور گواهي عدم امكان سازش (راي دادگاه) و پس از ثبت طلاق در محضر، سه ماه عده زن شروع مي شود، در اين مدت زن مي تواند به دفترخانه طلاق مربوطه مراجعه كند و اعلام كتبي نمايد كه مي خواهد به مهريه بذل كرده رجوع كند. پس از رجوع زن، مرد مي تواند به زوجيت و زوجه رجوع كند كه با اين توضيح مثل اين مي ماند كه زوجين طلاق نگرفته اند و همه چيز به حالت اول باز مي گردد.

شرايط رجوع پس از طلاق توافقي نيز همان است كه گفته شد. يعني در طلاق توافقي اگر زن دوشيزه يا يائسه نباشد و در ايام عده به مهريه بذل كرده مراجعه كند شوهر نيز مي تواند طلاق را بر هم بزند و رجوع نمايد.

وكيل طلاق توافقي 09122547699 - 44033677

 

منبع: xghr j,htrd



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

از آنجا كه گروه وكلاي پارساي در عرصه پرونده هاي مرتبط با خانواده خاصه طلاق در تهران و حومه به شهرتي دست يافته است و سالهاست كه پرونده هاي كثيري در اين خصوص داشته است و با توجه به مشاوره حقوقي هاي فراوان، بسيار سوال مي شود كه طلاق توافقي با مهريه امكان پذير است؟ طلاق توافقي با بچه چگونه است؟

در جواب بايد گفت كه در طلاق توافقي همه چيز بستگي به توافق زن و شوهر متقاضي طلاق دارد و آن ها هستند كه توافق هاي خود را به دادگاه اعلام مي كنند. طلاق توافقي بدون مهريه يا طلاق توافقي با مهريه هر دو امكان پذير است مهم اين است كه زوجين چه توافقي بر سر مهريه كرده باشند. در خصوص امكان رجوع زن بعد از طلاق به مطلب آبي رنگ مراجعه كنيد.

حضانت فرزند در طلاق توافقي هم كاملا به شرايط و توافق زوجين وابسته است. پيش فرض قانون گذار اين است كه فرزند چه دختر و چه پسر تا پايان 7 سالگي با مادر و بعد از آن حضانت دختر تا 9 سالگي و پسر تا 15 سالگي با پدر است اما بسيار شايع است كه زوجين در هنگام توافقنامه طلاق توافقي بر خلاف آن توافق مي كنند حتي مي توان نوشت كه حضانت دائم با پدر يا مادر باشد كه در اين راستا چنين نوشته مي شود كه حضانت تا سن رشد با پدر يا مادر است.

شايان ذكر است كه بعد از 9 سال و 15 سال مذكور انتخاب اين كه فرزند با پدر زندگي كند يا مادر با خود فرزند است.

وكيل پايه يك براي طلاق 091122547699 -44033677

 

منبع: وكيل طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

آنچه امروزه در دادگاه ها به عنوان طلاق توافقي رواج يافته است و در قانون جديد حمايت خانواده نيز به آن اشاره شده است، طلاق خلع است به اين صورت كه زن تمام يا قسمتي از از مهريه يا هر مال ديگري را و لو اندك در قبال طلاق بذل مي كند و شوهر (زوج) قبول مي كند كه معمولا در مراحل طلاق توافقي با وكيل اين اختيار در غياب زوجين به وكيل واگذار مي شود. بنابراين در آراء صادره (گواهي عدم امكان سازش) نوع طلاق خلع است و بديهي است طلاق خلع از انواع طلاق بائن محسوب مي شود.

طلاق به طور كلي بر دو قسم است يا رجعي است و يا بائن به اين معني كه يا مرد (شوهر) مي تواند در ايام عده به زن رجوع نمايد يا نمي تواند. طلاق بائن خود انواعي دارد كه در ماده 1145 قانون مدني به آن اشاره شده است كه يكي از آن ها طلاق خلع است.

ماده 1145 قانون مدني: « در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود. 2 - طلاق يائسه. 3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد. 4 - سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد. »

بنابراين در طلاق خلع كه طلاق بائن است امكان رجوع براي زوج فراهم نيست. ( ماده 1144 قانون مدني)

نكته اي كه بايد توجه كرد اين كه در طلاق خلع زوجه مي تواند در ايام عده به آنچه بذل كرده مراجعه كند در مقابل شوهر نيز حق رجوع پيدا كرده و مي تواند به زوجيت و به زن رجوع كند.

نكته ديگر اين كه در طلاق خلعي كه زوجه (دوشيزه / باكره) باشد و يا اين كه در سن يائسگي باشد امكان رجوع زوجه به آنچه بذل كرده در ايام عده ممكن نيست پس امكان رجوع مرد نيز ميسر نمي باشد.

ملاك دادگاه براي سن يائسگي در زنان 50 قمري است و نه 50 سال شمسي.

وكيل خانواده 09122547699 - 44033677

منبع: طلاق توافقي بائن است يا رجعي؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

در ماده 1170 قانون مدني آمده است: «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

حال اين سوال پيش مي آيد در فرض كه مادر شوهر كند اولا در صورت فوت پدر و ازدواج مادر آيا ساير اقوام به ويژه پدر شوهر (ولي قهري) مي تواند حضانت را از مادر سلب كند. ثانيا در صورت ازدواج مادر و سلب شدن حضانت از سوي پدر و در ادامه فوت پدر آيا حضانت به مادر باز مي گردد؟

قانون در اين زمينه ساكت است ولي استنباط از ماده 1171 قانون مدني و نظر فقها و همچنين نظرات حقوقدانان مي توان چنين نظر داد كه سلب حضانت از مادر در صورت ازدواج، مشروط به حيات پدر است و در صورت فوت او، مادر اولويت در حضانت دارد و فرقي نمي كند كه در زمان حيات، پدر حق خود در سلب حضانت از مادر با توجه به ازدواج او اعمال كرده باشد يا نه

ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه بودن فرزند در نزد ناپدري احيانا صدمات جسمي و روحي به فرزند وارد آورد و يا اين كه مادري كه شوهر كند نمي تواند به طور كامل از ايفاي وظايفي نگهداري برآيد؟ در جواب بايد گفت كه به احتمالات نمي توان اكتفا كرد و در فرض اثبات صدمات روحي يا جسمي مي توان حضانت را از مادر سلب كرد ولي در تربيت طفل و نگهداري از طفل دامان پر مهر مادر حتي در فرض شوهر كردن و ازدواج او نسبت به ساير خويشان ارجحيت دارد البته موارد گفته شده مانع اين نيست كه اگر ثابت شود سلامت جسمي و روحي طفل در خطر است و يا عدم صلاحيت مادر اثبات شود، حضانت از او سلب گردد.

وكيل مجرب خانواده 09122547699 – 44033677

 

منبع: شوهر كردن مادر



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

اين روزها با توجه به شرايط اقتصادي و فرهنگي كمتر خانواده اي است كه به نوعي درگير پرونده هاي قضايي نباشد. بديهي است كه همگان تسلط بر قوانين ماهوي و شكلي ندارند و مقتضاي عقل است كه دفاع از حقوق به وكيل مجرب سپرده شود.

بيشتر افراد نيز علاقه مند هستند كه پرونده هاي خود را به بهترين وكيل محول كنند. در خصوص لزوم استفاده از وكيل متبحر بسيار سخن گفته شده است و علي رغم اين كه هنوز در كشور ما مثل كشورهاي توسعه يافته، استفاده از خدمات وكيل پايه يك دادگستري رواج نيافته است اما آنچنان مزاياي استفاده از وكيل روشن است كه طولاني كردن كلام، توضيحات واضحات خواهد بود. اما نكته اي ظريف اين كه همه هنر وكيل در دانستن قوانين ماهوي نيست به كرات به افرادي برخورد كرده ايم كه در رشته تحصيلي خودشان تبحر داشته اند ولي به فراخور مشكلشان مثل دعاوي خانوادگي، قانون را مطالعه كرده اند و به اطلاعات كلي دست يافته اند اما غافل از اهميت دانستن آيين دادرسي و مقررات شكلي – كه قواعد چگونه رسيدن به حق است – بوده اند و به همين علت دعاوي آن ها به شكست انجاميده است. اهل فن مي دانند كه اهميت راه رسيدن به حق كمتر از دانستن خود حق نيست.

با توجه به مطالب گفته شده كه يك از هزاران مي باشد، نياز استفاده از وكيل در دعاوي بيشتر مشخص مي شود. براي آشنايي بيشتر با وكيل دعاوي و وكيل خانواده توصيه مي شود لينك هاي مربوط به آن كه با رنگ آبي متمايز شده است را مطالعه فرماييد.

اما ما گروه وكلاي پارساي معتقديم كه براي بهترين وكيل خانواده بايد بهترين موكل بود وكيل خوب خانواده نياز به موكل خوب دارد به اين صورت كه در تمام مراحل دادرسي مي بايستي چيزي را كه مرتبط به موضوع پرونده مي باشد بدون هيچ گونه ملاحظه اي از وكيل خانواده پنهان نماند و براي موفقيت بايد آنچه حقيقت تمام و كمال است به وكيل خود بازگو كنيد. مشهور است كه گفته مي شود وكيل محرم اسرار موكل است. مطمئن باشيد كه اسرار و اطلاعات شما نزد وكيل حرفه اي محفوظ خواهد ماند. بدانيد كه پنهان كردن واقعيت از وكيل در نهايت به پرونده شما آسيب مي رساند چه بسا كه وكيل با دانستن تمام جزئيات نحوه اقامه دعوي يا دفاع را تغيير دهد. مطلب ديگر اين كه طول زمان دادرسي از اختيار وكيل خارج است و موكل بايد بداند كه وكيل نيز مشتاق است هر چه سريع تر پرونده به نتيجه مطلوب برسد.

رويه شعبه هاي مختلف دادگاه ما با هم متفاوت است بعضي سريع و بعضي كند هستند و در مجموع مي توان گفت كه اتفاقات دادرسي در اكثر مواقع قابل پيش بيني كامل نيست و ممكن است پرونده طولاني شود لذا توصيه مي شود در اين خصوص صبر و حوصله داشته باشيد.

همانطور كه مي دانيد بيشتر آراء دادگستري قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي هستند ممكن است به هر دليل دادگاه بدوي به نفع شما راي مطلوب را صادر نكند. بهترين كار اين است كه به وكيل خود تا انتهاي پرونده اعتماد كنيد آراء بسياري در دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور نقض شده است.

حال كه سخن از بهترين وكيل خانواده در تهران و به عبارت ديگر وكيل خوب خانواده در تهران مي باشد بهتر است كه به دعاوي خانوادگي كه در صلاحيت دادگاه هاي خانواده مي باشد پرداخته شود بر طبق ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي به امور زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
۳ـ شروط ضمن عقد نكاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهيزيه
۶ ـ مهريه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ايام زوجيت
۸ ـ تمكين و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستي كودكان بي سرپرست
۱۷ـ اهداي جنين
۱۸ـ تغيير جنسيت

يكي از مهمترين دعاوي خانوادگي پرونده هاي طلاق است چه طلاق توافقي، طلاق از طرف زوج (شوهر) و يا طلاق از جانب زن، كه پر واضح است با توجه به اين كه در شرع مقدس و قانون، طلاق به دست زوج است گرفتن طلاق از جانب زن، دعواي كاملا فني و دشوار محسوب مي شود. وكيل مجرب و وكيل خوب براي طلاق مي تواند سير طلاق را با توجه به علم و تجربه و آشنايي با رويه دادگاه براي شما همراه كند.

اگر در خصوص هر كدام از مسائل فوق احتياج مشاوره حقوقي خانواده داشتيد و يا اين كه قصد تشكيل پرونده و يا دفاع از پرونده اي را داشتيد با (وكيل طلاق) تماس بگيريد.

وكيل براي طلاق توافقي 09122547699 - 44033677

 

منبع: وكيل خانواده



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۸ تير ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

امكان مراجعه مستقيم زوجين به دفترخانه طلاق بدون صدور راي دادگاه وجود ندارد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش براي ثبت رسمي طلاق به دفترخانه طلاق (محضر) مراجعه مي شود.

2- هر كدام از زوجين مي تواند بدون حضور، مراحل طلاق توافقي را با وكيل به پايان برساند.

3- طلاق توافقي در دوران عقد و بعد از آن تفاوتي نمي كند فقط دادگاه هاي خانواده تهران در صورت دوشيزه بودن، زوجه را به پزشكي قانوني به جهت اخذ گواهي بكارت معرفي مي كنند.

4- مدارك لازم براي ثبت دادخواست طلاق توافقي عبارت است از عقدنامه، شناسنامه، كارت ملي در صورت نبودن عقدنامه از دفترخانه اي كه ازدواج در آنجا ثبت شده است رونوشت اخذ مي شود.

5- براي شروع طلاق توافقي و ثبت دادخواست در ابتدا بايد به دفتر خدمات الكترونيك قوه قضاييه مراجعه كرد.

6- با توجه به اين كه دفاتر خدمات قضايي متن دادخواست را در اختيار دارند زوجين نيازي ندارند در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضايي متن آماده شده در اختيار داشته باشند.

7- نيازي به ثبت همه توافقات در خصوص امور مالي و غير مالي در متن دادخواست نيست و صرف دادن دادخواست طلاق توافقي براي شروع كافي است.

8- اگر زوجين بر سر اموري مثل نفقه، مهريه، اجرت المثل، حضانت و ملاقات فرزندان توافق نداشته باشند طلاق توافقي حتي با دادن دادخواست هم به نتيجه راي گواهي عدم امكان سازش منجر نخواهد شد.

9- مدت زمان طلاق توافقي در شهرهاي مختلف ايران يكسان نيست حتي در شعبه هاي مختلف يك شهر نيز رويه يكنواختي وجود ندارد ولي مراحل انجام طلاق توافقي توسط گروه وكلاي پارساي در كمتر از يك هفته انجام خواهد شد.

10- امكان پشيماني حتي در صورت ثبت دادخواست طلاق توافقي در دفتر خدمات قضايي براي هر كدام از زوجين وجود دارد.

11- هزينه ثبت دادخواست طلاق توافقي (هزينه دادرسي) با هزينه دفتر خدمات قضايي حدود 150 هزار تومان است.

12- حق الوكاله وكيل براي طلاق توافقي براي هر كدام از زوجين كه تمايل به داشتن وكيل داشته باشند 800 هزار تومان تا پايان اخذ راي دادگاه است.

13- پرونده هاي طلاق از طريق وكالت در طلاق لزوما مي بايستي توسط وكيل شروع و ادامه پيدا كند. (حق طلاق)

14- مشاوره براي طلاق توافقي از مراحل الزامي طلاق توافقي است كه رويه دادگاه در شهرهاي مختلف ايران در اين خصوص متفاوت است. در حال حاضر در شهر تهران بيشتر محاكم مي پذيرند كه هر كدام از زوجين كه وكيل دارد وكيل به جاي موكل در جلسه مشاوره شركت نمايد.

15- در مواردي كه زوجه دوشيزه نيست و يا اين كه در سن يائسگي -50 سال قمري - نمي باشد اخذ گواهي بارداري الزامي است.

اين مطلب ادامه دارد ...

وكيل طلاق توافقي در تهران 09122547699 – 44033677

 

 

منبع: مراحل درخواست طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۸ تير ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بر طبق قانون حمايت خانواده مصوب 1391 انجام مشاوره اجباري شده است. اما رويه دادگاه هاي خانواده كشور يكسان نيست. در بعضي از شهر ها زوجين و يا وكلاي آن ها به واحد مشاوره بهزيستي آن شهر ارجاع داده مي شوند اما در تمام مجتمع هاي قضايي خانواده تهران، واحد مشاوره مستقر در همان مجتمع شده است و با معرفي شعبه رسيدگي كننده به طلاق توافقي، زوجين يا وكلاي آن به واحد مشاوره مراجعه مي كنند اما رويه شعبه هاي دادگاه خانواده متاسفانه در اين خصوص يكسان نيست. با توضيح اين كه بعضي از شعب حضور زوجين را براي مشاوره الزامي مي دانند، بعضي از شعب حضور يكي از زوجين را لااقل براي مشاوره ضروري مي دانند و در نهايت بعضي شعب دادگاه خانواده هم انجام مشاوره بدون حضور زوجين و با وكيل را امكان پذير مي دانند.

آنچه وكيل خانواده بايد توجه كند اينكه در وكالتنامه امضاء موكل خود در خصوص شركت در جلسات مشاوره دادگاه اخذ كند تا بهانه اي دست مرجع رسيدگي كننده نباشد كه وكيل اختيار از موكلش در شركت در جلسه مشاوره را ندارد. به هر حال رويه و سليقه دادگاه ها متفاوت است. با عنايت بر اينكه بعضي زوجين حتي حاضر نيستند براي لحظه اي در دادگاه و جلسه مشاوره حضور يابند، وكلاي خانواده گروه پارساي با توجه به تجربه فراوان در اين زمينه، براي عدم حضور موكليني كه تمايل به شركت در جلسه مشاوره ندارند، نهايت تلاش را مي كند.

وكيل براي طلاق توافقي 09122547699 - 44033677

 

منبع: مشاوره طلاق توافقي چگونه است؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۸ تير ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا  

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا