وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

امكان مراجعه مستقيم زوجين به دفترخانه طلاق بدون صدور راي دادگاه وجود ندارد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش براي ثبت رسمي طلاق به دفترخانه طلاق (محضر) مراجعه مي شود.

2-    هر كدام از زوجين مي تواند بدون حضور، مراحل طلاق توافقي را با وكيل به پايان برساند.

3-    طلاق توافقي در دوران عقد و بعد از آن تفاوتي نمي كند فقط دادگاه هاي خانواده تهران در صورت دوشيزه بودن، زوجه را به پزشكي قانوني به جهت اخذ گواهي بكارت معرفي مي كنند.

4-    مدارك لازم براي ثبت دادخواست طلاق توافقي عبارت است از عقدنامه، شناسنامه، كارت ملي در صورت نبودن عقدنامه از دفترخانه اي كه ازدواج در آنجا ثبت شده است رونوشت اخذ مي شود.

5-    براي شروع طلاق توافقي و ثبت دادخواست در ابتدا بايد به دفتر خدمات الكترونيك قوه قضاييه مراجعه كرد.

6-    با توجه به اين كه دفاتر خدمات قضايي متن دادخواست را در اختيار دارند زوجين نيازي ندارند در هنگام مراجعه به دفتر خدمات قضايي متن آماده شده در اختيار داشته باشند.

7-    نيازي به ثبت همه توافقات در خصوص امور مالي و غير مالي در متن دادخواست نيست و صرف دادن دادخواست طلاق توافقي براي شروع كافي است.

8-    اگر زوجين بر سر اموري مثل نفقه، مهريه، اجرت المثل، حضانت و ملاقات فرزندان توافق نداشته باشند طلاق توافقي حتي با دادن دادخواست هم به نتيجه راي گواهي عدم امكان سازش منجر نخواهد شد.

9-    مدت زمان طلاق توافقي در شهرهاي مختلف ايران يكسان نيست حتي در شعبه هاي مختلف يك شهر نيز رويه يكنواختي وجود ندارد ولي مراحل انجام طلاق توافقي توسط گروه وكلاي پارساي در كمتر از يك هفته انجام خواهد شد.

10-   امكان پشيماني حتي در صورت ثبت دادخواست طلاق توافقي در دفتر خدمات قضايي براي هر كدام از زوجين وجود دارد.

11-  هزينه ثبت دادخواست طلاق توافقي (هزينه دادرسي) با هزينه دفتر خدمات قضايي حدود 150 هزار تومان است.

12-  حق الوكاله وكيل براي طلاق توافقي براي هر كدام از زوجين كه تمايل به داشتن وكيل داشته باشند 800 هزار تومان تا پايان اخذ راي دادگاه است.

13-  پرونده هاي طلاق از طريق وكالت در طلاق لزوما مي بايستي توسط وكيل شروع و ادامه پيدا كند. (حق طلاق)

14-  مشاوره براي طلاق توافقي از مراحل الزامي طلاق توافقي است كه رويه دادگاه در شهرهاي مختلف ايران در اين خصوص متفاوت است. در حال حاضر در شهر تهران بيشتر محاكم مي پذيرند كه هر كدام از زوجين كه وكيل دارد وكيل به جاي موكل در جلسه مشاوره شركت نمايد.

15- در مواردي كه زوجه دوشيزه نيست و يا اين كه در سن يائسگي -50 سال قمري - نمي باشد اخذ گواهي بارداري الزامي است.

اين مطلب ادامه دارد ...

وكيل طلاق توافقي در تهران        9122547699 - 09127923611 - 44033677

 

منبع: مراحل درخواست طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

زير نظر وكيل دعاوي خانوادگي (وكيل خانواده)

1- همانطور كه مشخص است در خصوص نصف دارايي (شرط تنصيف) مقرره اي در قانون وجود ندارد به عبارت ديگر از نظر قانون زوج تكليفي بر پرداخت نصف دارايي به زوجه ندارد.

2-      در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نكاحيه) سازمان ثبت اسناد املاك كشور به صورت چاپي و پيش فرض شرط نصف دارايي را پيش بيني كرده است و در ذيل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و اين بدين معني است كه اگر زوجين و به خصوص زوج (مرد) اين شرط را امضاء نكند، نصف اموال در روابط زوجين جايگاهي نخواهد داشت.

3-      ادعاي نفهميدن و متوجه نشدن شرط تنصيف، بعد از امضاء در محاكم پذيرفته نمي شود.

توصيه مي شود اين مطلب را تا انتها بخوانيد و اگر ابهامي يا سوالي باقي مانده بود با ما تماس بگيريد.

4-      شرط نصف اموال فقط در جاي مصداق دارد كه اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقي و يا طلاق از جانب زوجه نمي شود. ثانيا اگر زوج بتواند ثابت نمايد كه طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و يا تخلف زن از وظايفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمي شود به عنوان مثال زوجه محكوم به تمكين شده باشد و در اين خصوص راي قطعي صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالي مي شود كه زوج بعد از تاريخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردي قبل از ازدواج اموالي داشته است مشمول اين شرط نمي شود.

5-      همانطور كه در شرط تصنيف آمده است از عبارت "تا نصف دارايي موجود" استفاده شده است و اين بدين معني است كه اولا اموال به مرد بعد از عقد نكاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل كرده باشد شامل اين شرط نمي گردد. ثانيا تا نصف اموال يعني از يك درصد تا پنجاه درصد و تشخيص اين كه چه مقدار از اموال مي بايستي به زوجه انتقال يابد يا معادل آن داده شود با دادگاه مي باشد و الزامي به پنجاه درصد اموال نيست.

6-      جرم فرار از دين، مشمول دين مي گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعي دارد. با اين وصف اگر مردي متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل كرده باشد كه زوجه از نصف اموال او سهمي نبرد، جرم نيست و از مصاديق جرم فرار از دين نمي باشد.

7-      استناد به مستثنيات دين مثل مسكن مناسب شان زوج، فقط در دين مثل مهريه يا بدهي امكان پذير است و جايي در شرط نصف اموال ندارد به عبارت ديگر زوج نمي تواند دفاع كند كه خانه اي كه بعد از عقد خريده است و در آن سكونت دارد تنها مسكن اوست. زيرا شرط نصف اموال محدوديتي در اين خصوص ندارد. مضافا بر اين كه شرط نصف اموال ذيل نيست كه بتوان به مستثنيات دين استناد كرد.

8-      آيا مي شود شرط نصف اموال را تغيير داد؟ بله. بر طبق ماده 1119 قانون مدني زوجين مي توانند هر شرط معقول و مشروعي را ضمن عقد نكاح توافق كنند. مثلا مي توان شرط تنصيفي نوشت كه در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج يا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگيرد يا اين كه مي توان شرط كرد كه نصف اموال زوجه نيز به زوج تعلق گيرد ... در اين خصوص محدوديتي نيست به غير از آنچه قانون مقرر كرده است.

9-      اگر شرط تنصيف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نيز دادخواست طلاق تقديم دادگاه كرده باشد لزوما در جلسه دادرسي زوجه مي بايست به شرط استناد نمايد و ليست اموال زوج را به دادگاه ارائه نمايد تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصيه مي شود دادخواست مستقلي در قالب دعواي تقابل تا قبل از جلسه رسيدگي در اين خصوص تقديم دادگاه رسيدگي كننده به طلاق كنيد.

10-  آيا اگر مردي قبل از عقد خانه اي داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه اي ديگر خريداري كند، مشمول نصف اموال مي شود؟ كمي موضوع سليقه اي و اختلافي است و بستگي به دادگاه رسيدگي كننده به طلاق دارد ولي به نظر مي رسد تصميم درست آن است كه قاضي بايد توجه كند كه خانه دوم خريداري شده با خانه قبلي در يك سطح است يا خير. به عبارت ديگر كشف گردد كه بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است يا خير.

11-  اگر راي طلاق به درخواست زوج با تصميم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولي زوج طلاق را ثبت و اجرا نكند زوجه (زن) بهره اي از نصف اموال نخواهد برد و دريافت نصف اموال يا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حكم.

12-  در متن مذكور از لغت "دارايي" استفاده شده است و نه اموال و دارايي يك شخص شامل بدهكاري وي هم مي شود. لذا دادگاه در بررسي شرط تصنيف دارايي مي بايستي به اين موضوع دقت داشته باشد و بدهكاري هاي زوج را نيز براي استخراج سهم زوجه از اين شرط، در نظر بگيرد.

13-  آيا سهم الارث زوج كه بعد از عقد نصيب او شده است، شامل نصف اموال مي گردد؟ خير. از متن شرط تنصيف دارايي چنين بر مي آيد كه شامل اموالي مي گردد كه بر اثر كار و كوششي در ايام زوجيت به دست آمده باشد.

14-  متن شرط تنصيف اموال (دارايي) عقدنامه ها:

شرط نصف دارايي

سيد بابك لاجوردي – وكيل پايه يك دادگستري

منبع: نصف دارايي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

شايد سوال بسياري از مردم باشد كه آيا تقسيم دارايي هنگام طلاق در قانون وجود دارد؟ و تفكيك اموال زوجين در طلاق چگونه خواهد شد؟

بر طبق ماده 1118 قانون مدني زن در اداره دارايي خود مستقل است به اين معني كه اموال چه منقول و يا غير منقول و چه اين كه در زمان زوجيت به دست آمده باشد يا طرق ديگر تماما مختص به خود او است و به تنهايي مي تواند هر طور كه مايل باشد در اموال خود تصرف كند. از طرفي مرد نيز حتي اگر متاهل باشد در اداره اموال شخصي خود مستقل است و مي تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقي و مادي در آن ها داشته باشد.

بر خلاف برخي كشور ها در قوانين، تقسيم اموال در طلاق پذيرفته نشده است به اين صورت كه اگر كار زوجين به طلاق بيانجامد قانوني وجود ندارد كه زوج يا زوجه را ملزم به تقسيم اموال كند البته بديهي است كه حقوق مالي زوجه در طلاق مثل مهريه، نفقه و اجرت المثل از بحث تقسيم دارايي خارج است.

شرط تنصيف اموال

بر طبق ماده 1119 قانون مدني زوجين مي توانند ضمن عقد نكاح هر شرطي را مخالف قانون و شرع نباشد پيش بيني كنند. زوجين مي توانند شرط تقسيم دارايي را هر گونه كه تمايل داشته باشند توافق كنند و سر دفتر ازدواج ملزم است شروط زوجين را در عقدنامه مكتوب كند.

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپي در سند ازدواج آمده است و زوجين به دلخواه و تمايل خود مي توانند آن را امضاء كنند، چنين است: «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.»

پس اگر مردي اين شرط را امضاء كرده باشد بر طبق شرايط ذيل به تشخيص قاضي رسيدگي كننده بايستي تا نصف دارايي را كه در ايام زوجيت به دست آورده است به زوجه بدهد:

1-    شوهر مي بايستي شرط مذكور را امضاء كرده باشد.

2-    در صورتي زوجه مي تواند از اين شرط استفاده كند كه مرد نتواند براي دادگاه اثبات كند كه طلاق ناشي از تخلف زوجه از وظايف زناشويي است.

3-    فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است كه اين شرط مصداق پيدا مي كند پس در طلاق توافقي و درخواست طلاق از طرف زن اين شرط موضوعيت ندارد.

4-    اين شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح است و نه شرط تنصيف اموال زوج، فرق آن است كه دارايي مثبت و منفي دارد ممكن است شوهر اموال منقول و غير منقول داشته باشد ولي بدهكاري هم داشته باشد. در اين راستا قاضي رسيدگي كننده نظر به كل دارايي زوج دارد و نه فقط اموال او.

5-    دادگاه اموالي را ملاك عمل قرار مي دهد كه اولا در ايام زناشويي به دست آمده باشد. ثانيا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالي در نظر گرفته مي شود كه مالكيت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال بايد موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دليل از ملكيت شوهر خارج شده يا تلف شده باشد اين شرط مصداق ندارد.

با توجه به اين كه در شرط "تا نصف دارايي" آمده و تا از 1 تا 5 درصد را شامل مي شود. به غير از آنچه گفته شد عواملي موثر در تصميم قاضي در تعيين ميزان شرط تنصيف دارايي است:

1-    وضع مالي زوج

2-    وضع مالي زوجه هنگام طلاق

3-    سال هاي زوجيت

4-    ميزان مهريه و اين كه چه تعداد از آن را زوجه بتواند وصول نمايد.

5-    سن زوج و زوجه و وضعيت جسماني ايشان

6-    اين كه در ايام زوجيت مالي را زوج به زوجه داده است يا خير.

اما اين شرط در عمل داراي ابهاماتي است و رسيدگي دقيق را براي قاضي دادگاه دشوار مي كند.

  • برآورد و شناسايي اموال در عمل و در صورت كتمان شوهر كار مشكلي است چه بسا كه زوجه فقط مي داند كه شوهر وضع مالي خوبي دارد و مالي را با مشخصات دقيق از همسر سراغ نداشته باشد اگرچه كه بعضي از شعب از اداره ثبت اسناد و بانك هاي داراي حساب شوهر، استعلام مي كنند به طور كلي شيوه بررسي اموال زوج مبهم و سليقه اي است.
  • احراز ديون شوهر هم كار مشكلي است بعضي از شعب ملاك را راي محكوميت شوهر به پرداخت مبلغي مي دانند و بعضي ديگر طرق غير از آن را هم موثر در احراز بدهي مي دانند.
  • اثبات نشوز زن هم از جانب مرد داراي ابهاماتي است بعضي از شعب فقط راي محكوميت زن به تمكين را قابل استناد مي دانند و بعضي ديگر طرق غير از آن را هم كه شوهر بتواند اثبات كند بررسي مي كنند.
  • وضعيت موردي هم كه زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق براي فرار از شرط تنصيف دارايي منتقل كرده باشد نيز مبهم است. قابل توجه است كه آن را نبايد با فرار از دين اشتباه گرفت زيرا شرط تنصيف دارايي "دين" نيست.

وكيل مجرب خانواده در غرب تهران         09122547699 – 44963487 – 09127923611 – 44033677

 

منبع: تقسيم اموال پس از طلاق



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

ديده شده است كه در كلام و بعضا در فضاي مجازي از اصطلاح طلاق تفاوقي استفاده مي شود كه كاملا غلط است چه از جنبه لغوي و چه از جنبه قانوني اگر چه منظور گوينده طلاق توافقي است.

اما طلاق تفاهمي بيشتر از قبلي شنيده مي شود و سئوال مي شود كه طلاق تفاهمي چيست؟

كه از نظر معني درست است ولي بهتر است از اصطلاح طلاق توافقي استفاده شود، تا قبل از تصويب قانون حمايت خانواده جديد، اصطلاح مذكور هيچ وقت در قوانين ايران سابقه نداشته است اما رويه قضايي آن را پذيرفته بود ولي با تصويب قانون پيش گفته تركيب طلاق توافقي وجاهت بيشتري پيدا كرد لذا آن چه رايج است و در قانون حمايت خانواده جديد، رويه دادگاه ها و دادنامه ها نوشته مي شود همان طلاق توافقي است كه اين نوع طلاق در واقع طلاق خلع است اگر چه كه مي تواند به صورت طلاق رجعي هم باشد اما آن چه رايج است اين است كه زن مقداري از مهريه و يا هر مال منقول و غير منقول خود را به هر ميزان كه مورد توافق زوجين باشد. در مقابل طلاق به شوهر بذل كند كه در اين حالت نوع طلاق خلع مي شود.

حالا اگر زوجين مورد نظر، دفعه اولي باشد كه از هم جدا مي شوند طلاق مي شود خلع نوبت اول.

همانطور كه گفته شد طلاق توافقي مي تواند از نوع طلاق رجعي باشد اگر چه بسيار نادر است مثل اين كه زن و شوهر براي طلاق با هم توافق داشته باشند و زن چيزي را براي طلاق نبخشد و مرد حقوق مالي او از جمله مهريه را كاملا پرداخت نمايد.

اگر گواهي عدم امكان سازش از نوع طلاق رجعي باشد پس از پايان عده 3 ماهه (سه طهر) طلاق ثبت مي شود و در اين مدت شوهر حق رجوع دارد مگر اين كه زن طلاق داده شده در طلاق توافقي باكره يا يائسه باشد كه در اين صورت طلاق بائن است و امكان رجوع نيست.

پس بهتر است به جاي مراحل طلاق تفاهمي و شرايط طلاق تفاهمي، اصطلاح رايج تر مثل مراحل طلاق توافقي و شرايط طلاق توافقي استفاده شود.

44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

منبع: شرايط طلاق تفاهمي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بي شك يكي از مهمترين و خوش نام ترين گروه هاي وكلاي دادگستري در تهران، خاصه در غرب تهران گروه وكلاي پارساي است.

اين گروه متشكل از وكلاي پايه يك خانم و آقا سال هاست كه متمركز به دعاوي خانوادگي مي باشند و به صورت حرفه اي تعداد بي شماري پرونده هاي طلاق توافقي، طلاق از جانب زوج، طلاق از جانب زوجه و ... در دادگاه هاي خانواده تهران و كرج داشته اند. مفتخريم كه كوشيده ايم كه زوجين بسياري را به آشتي و ادامه زندگي مشترك سوق دهيم و در صورت عدم حصول نتيجه در پي احقاق حقوق موكلمان تلاش فراوان كرده ايم.

وكيل طلاق

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه دعاوي طلاق، با توجه به حساسيت اجتماعي، مالي و روحي براي زوجين از مهمترين دعاوي دادگستري است كه لزوم تجربه و علم توأمان را از جانب وكيل طلاق مي طلبد.

با توجه به مراجعات فراوان از مشاوره براي شهرستان ها معذوريم و براي ساكنين تهران و كرج نيز در حد سوالات كوتاه و مختصر مشاوره حقوقي تلفني رايگان است.

براي اعطاي وكالت و مشاوره حقوقي از ساعت 10 الي 8 شب مي توانند با تلفن هاي دفتر تماس حاصل كنيد. از پذيرش ساير پرونده ها به غير از دعاوي خانوادگي معذوريم.

بهترين وكيل خانواده غرب تهران   09127923611 – 09122547699 – 44033677 – 44963487

 

منبع: وكيل طلاق در ايران



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا