وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

هر كاري را كه شخصي بتواند خود انجام دهد مي تواند اعمال و انجام آن را به ديگري وكالت دهد. ازدواج و طلاق نيز اينگونه است. اگر توجه كرده باشيد در موقع خواندن صيغه عقد نكاح، عاقد از زوجين وكالت مي گيرد براي خواندن صيغه محرميت و صيغه عقد دائم يا موقت، در حالي كه خود زوجين مي توانند بدون عاقد هم – كه در واقع وكيل است - صيغه مربوطه را بخوانند ولي انجام آن را به ديگري وكالت مي دهند.

در طلاق نيز زوجين مي توانند به ديگري در اين خصوص وكالت دهند. آنچه رايج است وكالت طلاق به زوجه است با توجه به اين كه اختيار طلاق از امتيازاتي است كه شرع و قانون به مرد داده است او مي تواند اعمال آن را به ديگري و لو زوجه وكالت دهد. نحوه گرفتن وكالت به دو صورت است يا مي بايستي در هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج قيد گردد و يا بعد از عقد در كشورمان به دفتر اسناد رسمي مراجعه كرد و در خارج از كشور به سفارت ايران در كشور محل اقامت براي تنظيم اعطاي آن مراجعه كرد.

وكالت عقدي است جايز بدين معني كه هر كدام از وكيل و موكل مي توانند به اختيار آن را بر هم بزنند. وكالت در طلاق زوجه نيز اينچنين است مگر اين كه در ضمن عقد لازمي وكالت شرط شده باشد مثل شرط وكالت طلاق در ضمن عقد و مندرج در سند ازدواج و يا اين كه عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد وكالت در طلاق هاي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي غالبا اينگونه است، اگر زوجين تمايل داشته باشند كه وكالت طلاق بلاعزل باشد، اصطلاحا در وكالت نامه نوشته مي شود حق عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم اسقاط شده است. اين وكالت در طلاق تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي در اصطلاح عاميانه به حق طلاق محضري شهرت پيدا كرده است.

در صورت وجود وكالت زن در طلاق، ديگر نيازي به حضور شوهر (موكل) نيست فقط با توجه به اين كه با وكالت مدني (وكالت حق طلاق) زوجه به شخصه نمي تواند از جانب شوهر در دادگاه براي طلاق توافقي حضور پيدا كند. مي بايستي با وكالت خود با توجه به حدود اختيارات مندرج در وكالتنامه براي شوهر وكيل انتخاب نمايد.

وكيل طلاق 09122547699 - 44033677

 

منبع: وكالت طلاق به زوجه



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

وكلاي خانواده گروه پارساي با سال ها تجربه در زمينه حقوق خانواده و پرونده هاي ناشي از زوجيت خاصه طلاق، آماده ارائه مشاوره حقوقي طلاق توافقي و اقسام ديگر طلاق مي باشند ضمن اين كه مجددا به اقتضاي تجربه و شرافت شغلي تاكيد مي كنيم كه طلاق اولين راه حل براي اختلافات خانوادگي نيست و به كرات با پرونده هايي در خصوص طلاق توافقي و غيره مواجه بوده ايم كه طرفين و به خصوص خانم ها بعد از طلاق از عجله اي كه كردند پشيمان شده اند ولي به هر حال اگر به هر دليل تصميم به جدايي از طريق طلاق توافقي گرفتيد حتما وكيل براي طلاق توافقي براي انجام مراحل آن داراي مزاياي فراواني است كه بهتر است براي اطلاعات بيشتر لينك زير را مطالعه كنيد.

مزاياي داشتن وكيل در طلاق توافقي

اين روزها در جامعه، نشريات و حتي دادگاه ها، كيفيت انجام پرونده هاي طلاق توافقي محل بحث است و اختلاف نظر در اين زمينه وجود دارد بعضي معتقدند كه بايد روند آن را طولاني كرد كه شايد از درصد طلاق در كشور كاسته شود. ما وكلا نيز تابع دستگاه قضايي كشور براي رسيدگي به طلاق توافقي مي باشيم در حال حاضر طلاق توافقي در شهر تهران كمتر از يك هفته انجام مي شود ( اين نوشته با تغيير در مراحل رسيدگي در دادگاه ها به روز رساني مي شود و عدم تغيير آن به منزله شرايط فعلي دادگاه ها مي باشد.)

مدارك مورد نياز طلاق توافقي : عقدنامه يا رونوشت، شناسنامه زوجين و كپي كارت ملي آنهاست به طور خلاصه طلاق توافقي به طلاقي اطلاق مي شود كه زن و شوهر بر سر جدايي و مسائل مالي و غير مالي از ازدواج مثل مهريه، حضانت، نفقه توافق دارند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه براي ثبت هر نوع طلاق، اول مي بايستي دادگاه در اين خصوص راي صادر كند تا دفاتر طلاق آن را ثبت كنند و اين گونه نيست كه اگر زن و شوهري توافق بر جدايي داشته باشند مي توانند بدون راي دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه كنند.

پس از توافق زوجين، هر دو يا وكلاي آن ها به يكي از دفاتر الكترونيك قضايي مراجعه مي كنند و دادخواست طلاق را ثبت مي كنند و پس از ثبت و ارسال پيامك از سوي دادگاه، به شعبه تعيين شده براي طي مراحل و انجام مشاوره اجباري دادگاه مراجعه مي شود.

پس از صدور راي طلاق توافقي كه گواهي عدم امكان سازش ناميده مي شود زوجين 3 ماه فرصت دارند كه براي ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه كنند تا قبل از صدور راي دادگاه هر كدام از زوجين پشيمان گردد راي مذكور صادر نمي شود اما پس از صدور راي طلاق توافقي اگر زوج (شوهر) پشيمان گردد امكان ثبت طلاق توافقي بدون حضور او يا وكيل وي در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر اين كه زن وكالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد. اما در صورت پشيماني زن پس از صدور حكم طلاق توافقي، قانون حمايت خانواده اين اجازه را به مرد و دفترخانه داده است كه بدون حضور زن طلاق توافقي ثبت گردد.

براي دانستن بيشتر مراحل طلاق توافقي اينجا را كليك كنيد.

براي دانستن مراحل طلاق از طريق وكالت در طلاق اينجا را كليك كنيد.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر در مورد وكيل براي طلاق توافقي در تهران و مشاوره حقوقي تلفني و اطلاع از هزينه هاي وكيل طلاق توافقي در تهران تماس بگيريد.

وكيل براي طلاق توافقي 09122547699

وكيل براي طلاق توافقي در كرج 44963487 - 44033677

 

منبع: وكيل زن براي طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
جمعي از وكلاي پايه يك دادگستري خانم و آقا با بيش از 10 سال سابقه وكالت حرفه اي با تخصص هاي گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ي ارايه خدمات تخصصي اعم از مشاوره حقوقي و قبول وكالت در كليه امور حقوقي، كيفري، خانوادگي و قراردادها مي باشند.
ساعت كار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الي 7 عصر مي باشد.
مشاوره تلفني - براي هر نفر يك سوال - رايگان است اما براي وكالت يا مشاوره حضوري با تلفن هاي دفتر تماس حاصل كنيد تا با توجه به فوريت هاي حقوقي، نزديكترين وقت مشاوره براي شما تعيين گردد.
44963487 -44033677

 

منبع: وكيل طلاق توافقي كرج



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

همانطور كه مي دانيد براي دادن هر دادخواستي در دادگاه مي بايستي هزينه دادرسي پرداخت كرد و با توجه به اين كه امروزه دادخواست ها از طريق دفاتر الكترونيك قضايي ثبت مي گردد هزينه اي نيز اين دفاتر كه بخش خصوص محسوب مي شوند دريافت مي كنند.

دادخواست ها و خواسته هاي آن، از حيث هزينه دادرسي به دو بخش مالي و غير مالي محسوب مي شوند طلاق توافقي نيز يك خواسته غير مالي نيز محسوب مي شود. در حال حاضر هزينه دادرسي طلاق توافقي جمعا حدود 140 الي 150 هزار تومان مي شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقي، هزينه ديگري وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصويب قانون حمايت خانواده جديد، داوري از طلاق توافقي حذف گرديد ولي به جاي آن مشاوره اجباري شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزينه اي از زن و شوهر دريافت مي كند. اين هزينه مشاوره دادگاه در جاهاي مختلف كشور و مجتمع هاي قضايي هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزينه مشاوره طلاق توافقي در تهران 70 الي 80 هزار تومان است.

ديگر هزينه طلاق توافقي پس از صدور حكم (گواهي عدم امكان سازش)، پرداخت هزينه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلي دفاتر طلاق براي ثبت طلاق توافقي خلعي 190 هزار تومان است كه مي توان گفت هيچ دفترخانه اي با چنين مبلغي طلاق را ثبت نمي كند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزينه ثبت طلاق در محضر بين 250 الي 350 هزار تومان مي باشد كه معمولا 300 هزار تومان دريافت مي شود.

حق الوكاله طلاق توافقي يا به بيان ديگر ملاك حق الوكاله وكيل براي طلاق توافقي هم بر طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري، توافق وكيل و موكل است، همين دليل است كه اگر شما از هر وكيل در خصوص دستمزد او سئوال كنيد قيمتي وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به اين كه گروه وكلاي پارساي سالهاست كه به صورت متمركز در زمينه دعاوي خانوادگي فعاليت دارد. حق الوكاله طلاق توافقي بسيار منصفانه و مناسب حال موكلين دريافت مي كند.

در اين خصوص و همچنين اطلاعات بيشتر در مورد مراحل و شرايط طلاق توافقي و دانستن اطلاعات بيشتر و جزئي تر در مورد هزينه طلاق توافقي با ما تماس بگيريد.

44033677 - 09122547699

 

منبع: حق الوكاله طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

طلاق توافقي هم طلاق از جانب زوج يا طلاق از جانب زوجه در صلاحيت دادگاه خانواده است.

2- دادگاه خانواده در طلاق توافقي صالح به رسيدگي است كه محل سكونت زوجه آنجا باشد.

3- درخواست طلاق توافقي مي بايستي در قالب دادخواست باشد و از طريق دفتر خدمالت الكترونيك قضايي پس از پرداخت هزينه دادرسي ثبت گردد.

4- مثل هر پرونده ديگري امكان بودن وكيل دادگستري بجاي موكل در تمامي مراحل طلاق توافقي بدون حضور موكل وجود دارد.

5- در سال 1391 مشاوره براي طلاق توافقي الزامي شده است و از آن طرف داوري حذف شده است. مشاور دادگاه مي كوشد كه به جهت رفع اختلافات و صلح سازش زن و شوهر اقدامي كند. در اين كه با بودن وكيل لازم است زن و شوهر به مشاوره دادگاه به شخصه حضور يابند، دادگاه ها رويه يكساني ندارند اما غالبا مي پذيرند كه اگر موكل تمايل به حضور نداشته باشد مشاوره از طريق وكيل انجام شود.

6- راي دادگاه در مورد طلاق توافقي در قالب گواهي صادر مي شود كه گواهي عدم امكان سازش ناميده مي شود. گواهي مذكور 3 ماه از زمان قطعيت اعتبار دارد كه زوجين يا وكلاي آن ها به جهت ثبت طلاق به محضر طلاق مراجعه كنند.

7- براي زوجه اي كه دوشيزه يا يائسه نيست، اخذ گواهي بارداري الزامي است رويه دادگاه ها در اين خصوص متفاوت است. بعضي از شعب اظهار مي كنند جواب آزمايش بايد در جريان رسيدگي به دادگاه ارائه شود و بعضي ديگر صرف دادن جواب آزمايش – اخذ شده در هر آزمايشگاهي – را به محضر طلاق كافي مي دانند.

8- اگر زوجه اظهار كند كه دوشيزه است در اين جا هم رويه دادگاه ها متفاوت است. عمده دادگاه ها زوجه را به جهت معاينه به پزشكي قانوني معرفي مي كنند و بعضي دادگاه ها هم صرف اقرار زوجه و قبول زوج مبني بر عدم نزديكي را كافي مي دانند.

وكيل براي طلاق توافقي09122547699 – 44033677

 

منبع: وكيل طلاق توافقي در كرج



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

مرد مي تواند اجراي حق خود در طلاق را به همسرش يا هر شخص ديگري وكالت دهد اين وكالت در طلاق يا همان حق طلاق به دو صورت است.

يكي اين كه به صورت شرط ضمن عقد در سند نكاحيه نوشته شود. دوم اين كه زوج (مرد) به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كند و وكالت در طلاق به همسرش يا ديگري بدهد اگر زوج خارج از كشور باشد مي تواند به سفارت يا كنسولگري ايران مراجعه كند و وكالت در طلاق را به هر كس كه تمايل داشته باشد اعطا كند. اما مورد شايع اين است كه مرد به همسرش وكالت در طلاق مي دهد ولي همانطور كه گفته شد زوج مي تواند اين وكالت در طلاق را به هر كس كه بخواهد فرضا پدرش يا دوستش واگذار كند.

آنچه كه در وكالت در طلاق (حق طلاق) اهميت دارد حدود اختيارات است. به عنوان مثال مرد مي تواند از سردفتر بخواهد كه در وكالت قيد كند طلاق در قبال بذل (بخشيدن) تمام مهريه باشد و يا نه مي تواند وكالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهريه يا غير آن قرار دهد. لذا در خصوص اين پرسش كه آيا با وكالت در طلاق امكان گرفتن مهريه وجود دارد؟ بايد گفت كه بستگي به حدود اختيارات وكيل در وكالت در طلاق دارد.

وكالت در طلاق اگر در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) شده باشد غير قابل عزل از جانب مرد مي باشد و اگر اعطاي وكالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد مي تواند بلا عزل و يا قابل عزل و يا مدت دار باشد كه همه اين موارد بستگي به مرد دارد كه چه نوع وكالت در طلاقي بخواهد اعطا كند.

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق با مهريه

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق بدون مهريه

اگر زني وكالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نياز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طريق وكيل دادگستري مي تواند با طلاق توافقي، به راحتي طلاق بگيرد. براي اطلاع بيشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق به لينك زير مراجعه كنيد.

پرسش ديگر در اين خصوص وجود دارد اين كه آيا زن هم مي تواند وكالت در طلاق به شوهر خود بدهد - يعني عكس آنچه كه در بالا گفته شد - در اين مورد نيز مشكل حقوقي و قضايي وجود ندارد و زن مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي به شوهر وكالت براي گرفتن وكيل به جهت مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت با وكالت بذل تمام يا قسمتي از مهريه را بدهد اگر چه كه اين وكالت كم ديده مي شود ولي منع قانوني ندارد ولي مشكل اين وكالت نامه ها كه زوج، وكيل زوجه مي شود آزمايش بارداري يا بكارت است كه باز هم نيازمند حضور زوجه براي آزمايش بارداري و يا تست بكارت مي باشد.

براي مشاوره حقوقي رايگان تلفني و همچنين وكيل براي طلاق توافقي و اطلاع كامل از مراحل و هزينه ها با ما تماس بگيريد.

تماس: 44033677 - 44963487

 

منبع: حق طلاق و مهريه



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

متاسفانه امروزه بخش عظيمي از جدايي ها در دوران عقد اتفاق مي افتد كه اصطلاحا دوراني است كه عقد نكاح منعقد شده است ولي زوجين، زندگي مشترك را آغاز نكرده اند. گذشته از علل و چرايي آن كه از تخصص وكيل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد مي تواند هر زمان كه بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه كند و دادخواست طلاق، تقديم دادگاه كند. دادگاه خانواده اي صالح به رسيدگي است كه نشاني زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه اين كه خود زوج رأسا اقدام كند و يا اين كه وكيل داشته باشد از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي ثبت خواهد شد و براي شروع باشد به اين دفاتر مراجعه كرد.

مدارك لازم براي ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از عقدنامه، شناسنامه و كارت ملي.

معمولا عقدنامه در دست زوجه يا خانواده او مي باشد. در اين راستا زوج مي بايستي با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجي كه نكاح ايشان ثبت شده است، مراجعه كند و رونوشت اخذ نمايد. بدون عقدنامه يا رونوشت امكان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده 29 قانون حمايت خانواده، دادگاه تكليف دارد كه در پرونده طلاق، تعيين تكليف امور مالي يا غير مالي مرتبط با زوجيت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهريه و نفقه مطرح است. چنانچه بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد مهريه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مكلف مي شود كه براي طلاق مهريه استحقاقي زوجه را پرداخت نمايد.

ممكن است كه زوجه ازدواج قبلي داشته باشد و يا اين كه به هر دليل باكره نباشد و بين زوجين در خصوص وقوع نزديكي اختلاف شود با اين توضيح كه زوج مدعي عدم نزديكي باشد و زوجه بگويد كه نزديكي واقع شده است در اين خصوص قانون ساكت است و اما به تأسي از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصيف دارايي هم كه در عقدنامه هاي چاپي آمده است به شرط امضاي زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زيرا مشمول اموالي مي شود كه اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانيا موجود باشد مگر اين كه زوج بعد از وقوع عقد نكاح مالي تحصيل كرده باشد.

وكيل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677

 

منبع: درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

وكلاي خانم و آقا (وكيل مجرب زن، وكيل مجرب مرد) عضو گروه وكلاي پارساي هر روز به غير از ايام تعطيل و پنج شنبه ها از ساعت 10 الي 19 آماده مشاوره حقوقي آنلاين و جواب گويي به درخواست هاي مشاوره به صورت تلفني و حضوري مي باشند. مشاوره حقوقي تلفني رايگان است و حتي الامكان سعي مي شود كه پاسخگوي مشكلات حقوقي شما عزيزان باشيم ولي بديهي است در مشاوره حقوقي حضوري وكيل با ارتباط مستقيم با موكل يا مشاوره گيرنده و طرح سوال هاي متعدد و گوش دادن دقيق به صحبت ها و سوالات و مطالعه كامل مدارك و مستندات مي تواند بهترين مشاوره را ارائه نمايد.

از اين رو كساني كه تمايل به پاسخگويي دقيق و فني حقوقي دارند با تماس با تلفن هاي دفتر وقت ملاقات و مشاوره حضوري دريافت كنند.

امروزه براي بيشتر مردم اين مطلب پوشيده نيست كه براي انجام هر امري بايد به متخصص آن مراجعه كرد. بين ما وكلا معروف است كه گفته مي شود كه وقتي پرونده به بن بست و اتمام مي رسد عده اي تازه به ياد وكيل مي افتند! هميشه توصيه ما به موكلين محترم و عزيزان مراجعه كننده براي اخذ مشاوره حقوقي اين است كه اولين گام در صورت بروز مشكل حقوقي و كيفري مشاوره و مراجعه به وكيل است نه آخرين گام. با مطالعه بعضي پرونده ها و با ديدن بعضي آرا و قطعي چه افسوس ها خورده ايم كه اي كاش به دانستن هاي جسته و گريخته و مشاوره هاي افراد غير حقوقي اعتماد نمي كردند!

خيلي از سرخوردگي ها و آسيب هاي مالي و حيثيتي در اثر تفكر "همه چيز داني" بعضي از افراد است. گزافه نيست اگر بگويم حتي گفتن يك عبارت ساده و كوتاه در دادگاه مي تواند سرنوشت پرونده شما را دگرگون كند. اين حساسيت اخذ مشاوره براي تمام موضوعات حقوقي است ولي در دعاوي مربوط به قرارداد ها اين حساسيت دو چندان است.

همانطور كه مي دانيد موضوعات حقوقي بسيار متنوع است و هر قسمت متخصص مربوط به خود را دارد مسلما وكيل خانواده كه سال ها در اين زمينه فعاليت كرده و پرونده هاي فراوان خانوادگي داشته است از حيث تجربه و ريزه كاري هاي مرتبط با حقوق خانواده قابل مقايسه با يك دانش آموخته ساده علم حقوق يا كارآموز وكالت نمي باشد.

گروه وكلاي پارساي متشكل از وكيلاني است با تخصص هاي گوناگون، به ويژه در موضوعات خانوادگي (وكيل خانواده)، قراردادي (وكيل قرارداد ها)، كيفري (وكيل كيفري) و حقوقي (وكيل حقوقي).

مطالب گفته شده صرفا در راستاي تبيين ضرورت مشاوره حقوقي آن هم از متخصص امر است. مطمئنا پرداخت اندكي حق المشاوره به مراتب بهتر است از شروع بد يك پرونده (دادخواست)، دفاع نامناسب و در نتيجه ضررهاي مالي و شرافتي. مشاوره حقوقي سرمايه گذاري است و نه هزينه، متاسفانه در ايران آن طور كه بايد ضرورت مشاوره حقوقي درك نشده است در كشورهاي پيشرفته براي حتي ساده ترين كارهاي حقوقي روزمره به وكيل يا مشاور مراجعه مي كنند جالب اين كه به تجربه به ما ثابت شده است كه هر چه سطح فرهنگ و تحصيلات بالاتر باشد بيشتر به وكيل و گرفتن مشاوره مراجعه مي كنند. به نظر مي رسد آشنايي با حقوق و تكاليف و فرهنگ مراجعه به وكيل مي بايستي در دوران تحصيل اوليه به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود ...

تماس: 44033677 - 44963487

 

منبع: مشاوره حقوقي تلفني



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بديهي است با وقوع عقد نكاح حقوقي به زوجين تعلق مي گيرد و تكاليفي بر ايشان بار مي شود. (ماده 1102 قانون مدني)

در اين خصوص قانون مدني و قانون حمايت خانواده مواردي را مقرر و معين كرده است. البته ايرانيان غير شيعه در احوال شخيصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد مي باشند و محاكم بر طبق مقررات مربوط به دين ايشان راي صادر مي كنند آنچه در اين سطور نوشته مي شود مربوط به ايرانيان شيعه مي باشد.

يكي از تكاليف زن تمكين (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدني: «زن بايد در منزلي كه شوهرتعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»

اما اين حق تمكين براي زوج (شوهر) استثنايي دارد و آن زماني است كه زن (زوجه) دوشيزه باشد يا بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده كند. ماده 1085 قانون مدني در مورد حق حبس مقرر كرده است: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت ديگر اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد زن مي تواند اعلام كند كه تا وقتي كه تمام مهر به او پرداخت نشده تمكين نمي كند البته به شرطي كه بر طبق ماده 1086 قانون مدني قبلا به اختيار خود به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد.

تقسيط مهريه از سوي شوهر و حكم دادگاه در اين مورد هم از موانع حق حبس نيست و علي رغم تقسيط مهريه زن مي تواند اظهار كند تا زماني كه تمام مهر را دريافت نكرده است حاضر به تمكين نمي باشد.

بنابراين دادخواست تمكين در دوران عقد براي مرد با چالش هايي روبروست و ممكن است چون عمل زناشويي بين زوجين انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نمايد كه منجر به رد شدن دعوي تمكين خواهد شد. پر واضح است كه اگر زن استناد به حق حبس نكند حكم عدم تمكين در دوران عقد كه صحيح آن حكم الزام به تمكين زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد اين است كه اگر همسرش در دعوي تمكين استناد به حق حبس كند و دعوي او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضاي ازدواج مجدد كند.

نكته ديگر اين كه اگر زني در دوران عقد يا غير آن اقدام به تمكين عام كرده باشد و نه خاص، به اين معني كه مدتي زندگي مشترك با شوهر داشته باشد ديگر نمي تواند بر حق حبس استناد نمايد. به تعبير ديگر اثبات تمكين عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

راي وحدت رويه 633:

«رأي وحدت رويه شماره ۶۳۳ ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمي شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رويه رديف: ۳۴.۷۷ هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت بركاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار مي رساند، در تاريخ ۷۷.۶.۱۷ آقاي صادقي داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و بيستم دادگاههاي عمومي تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوي دادگاههاي مذكور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده هاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي نمايد :۱ - به حكايت پرونده كلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومي تهران: در تاريخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشيزه هاله گلريز خاتمي بوسيله وكيلش شكايتي داير به ترك انفاق عليه همسرش آقاي چيت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وي درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهريه خود برآمده و تا وصول تمامي مهريه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنياز تمكين و ايفاي وظايف زناشوئي خود داري نموده ولي شوهرش نه فقط از پرداخت مهريه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اينك مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي به اتهام ترك انفاق از شوهرش شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارد، دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با اين استدلال كه گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيزوجه تا وصول مهريه مجاز به عدم تمكين و عدم ايفاي وظايف زناشوئي است و استفاده از امتياز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وي به مطالبه نفقه نيست لكن چون تعقيب زوج مستنكف از پرداخت نفقه منحصراًزماني مصداق دارد كه عليرغم تمكين زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داري نمايد و در مانحن فيه گرچه عدم تمكين مستند به قانون است لكن علي ايحال تمكين محقق نگرديده تا موجبات تعقيب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسي متهم را قابل تعقيب ندانسته و حكم بر برائت وي از مسئوليت كيفري صادر و شاكيه را هدايت كرده است تا نسبت به طرح دعوي حقوقي در مورد مطالبه نفقه اقدام نمايد. با تجديد نظر خواهي وكيل شاكيه از رأي صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چون حداكثر مجازات قانوني بزه ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و رأي صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده لذا قرار رد تجديد نظر خواهي را صادر و قرار صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. ۲ - به حكايت پرونده كلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بيستم دادگاه عمومي قم: در تاريخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فريبا فردوسي شكايتي بعنوان ترك انفاق عليه شوهرش علي ميرزا فردوسي مطرح نموده و درتحقيقاتي كه از طرفين بعمل آمده زوجه اظهار داشته من مي گويم شوهرم مهريه ام را طبق عقد نامه رسمي اداء كند تا با او عروسي كنم ولي ايشان مي گويد ندارم و ضمناًنامبرده هيچگونه نفقه اي هم بمن پرداخت نكرده تقاضاي مجازات وي را به دليل ترك انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است كه عقد ازدواج شرعي قانوني منعقد شده در اين مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسي نكرده ايم فعلاً توان پرداخت نقدي مهريه را ندارم وقبول دارم كه تاكنون نفقه اي به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقيقات انجام شده و احراز رابطه زوجيت و اينكه زوجه حاضر به تمكين مي باشد و تقاضاي پرداخت مهريه را جهت تمكين خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيو نظربه اقرار صريح متهم مبني بر اينكه قبول دارد كه تاكنون نفقه اي به زوجه اش پرداخت نكرده فلذا با احراز بزهكاري وي مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و يك روز حبس محكوم و رأي صادره را حضوري و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي اعلام كرده است. اينك با توجه به مراتب فوق بشرح آتي نظريه معروض مي گردد.

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنيو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامياز سوي شعب دوم و بيستم دادگاههاي عمومي تهران و قم آراء متفاوت صادره گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم دادگاه عمومي تهران با رعايت تفسير مضيق در امور جزائي صرف حق مطالبه نفقه بدون تمكين زوجه را موجب مسئوليت جزائي زوج ندانسته و حكم بر برائت وي از جنبه كيفري صادر و زوجه را به دادگاه حقوقي هدايت كرده است ولي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم برعكس معافيت چنين زوجه اي را از تمكين پذيرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلاميقابل تعقيب دانسته و اورا محكوم به مجازات كرده است بناء عليهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري. جلسه وحدت رويه

بتاريخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب اقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر(( با توحه به اينكه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيتصريح براين دارد كه زن مي تواند در صورتيكه مهر وي حال باشد مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و قسمت اخير ماده مذكور دلالت بر اين دارد كه امتناع از تمكين، مسقط حق نفقه نمي باشد و مراد از تمكين كه در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلاميبه آن اشاره شده تمكين درمقابل نشوزاست بنابراين عدم تمكين از شوهر مادامي كه مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست ونافي مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمي باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كيفري قابل تعقيب مي باشد. بنابراين اين رأي شعبه بيستم دادگاه عمومي قم موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.)) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :رأي شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيمادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنيحكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

راي وحدت رويه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وي مي تواند كه مهر را به نحو اقساط پرداخت كند . با توجه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاٌ ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهر داشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنا به مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي شود .اين رأي بر طبق ماده 270قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد .»

راي وحدت رويه 718:

«گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي. الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار مي رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدنياست رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده ....(ادامه) .

وكيل خانواده 09122547699 – 44033677

 

منبع: حقوق مرد در دوران عقد



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

بر طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده، دادگاه مكلف است در بررسي پرونده طلاق از هر نوع كه باشد حتي توافقي نسبت به حضانت فرزندان نيز تعيين تكليف كند. بر طبق قوانين جاري كشور، رويه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالاي 9 سال تمام و پسر بالاي 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پيدا نمي كند. با اين توضيح، اگر زوجيني كه قصد طلاق توافقي دارند فرزنداني كمتر از آنچه گفته شد داشته باشند مي بايستي با توافق مشخص كنند كه حضانت فرزند يا فرزندان با پدر است يا مادر و طرف ديگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنين بايد مشخص گردد كه نفقه بر عهده كيست و ميزان آن به چه ميزان است. آنچه در قانون به عنوان پيش فرض آمده اين است كه حضانت فرزند دختر و پسر تا پايان 7 سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر مي باشد.

آنچه از قانون حمايت خانواده و قانون مدني بر مي آيد اين است كه دادگاه در تعيين حضانت بايستي به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقي دادگاه ها به اين موضوع با توجه به توافق زوجين ورود پيدا نمي كنند و آن ها مي توانند به سادگي و با تفاهم حضانت را مشخص كنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تكاليف پدر است مگر اين كه زن و شوهر توافقي به غير از اين داشته باشند.

توجه داشته باشيد توافق زوجين مبني بر اين كه حضانت بر عهده چه كسي باشد به اين معنا نيست كه ديگر هيچ وقت نمي توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دليل قانوني و موجه طرف ديگر كه حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت كند كه سلامت جسماني، روحي و تربيتي فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد مي تواند از دادگاه تقاضاي سلب حضانت كند.

در پرونده هاي طلاق توافقي از حضانت دائم فرزندان بسيار سوال پرسيده مي شود به ويژه خانم ها كه در جايگاه مادري تمايل دارند حضانت دائم با ايشان باشد. در اين خصوص بايد با همسر (شوهر) توافق شده باشد كه حتي بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولي همانطور كه گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحيت مادر در آينده حضانت از او سلب خواهد شد.

بحث مهمي كه مطرح است ماده 1170 قانون مدني است بر طبق اين ماده اگر زن ازدواج مجدد كند حضانت به پدر باز مي گردد و سلب حضانت مي شود البته بايد توجه داشت كه اين ماده قانوني، قاعده امري نيست و طرفين مي توانند در خصوص آن با هم توافق كنند.

گروه وكلاي پارساي با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده هاي خانوادگي خصوصا طلاق توافقي آماده خدمات وكالت و مشاوره تخصصي به موكلين و مراجعين مي باشند.

طلاق توافقي توسط وكيل09122547699 – 44033677

 

منبع: حضانت در طلاق توافقي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا